أفصح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء عن بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده ومصر، يتخللها زيارات متبادلة بين الطرفين.
وتحدث تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين نظيره المصري سامح شكري، حيث أكد على “وجود اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين”. إضافة إلى تعيين سفير”.
وتوّه وزير الخارجية التركي إلى أن “موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكن مناقشته في المرحلة المقبلة”.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جمال زهران، تعليقاً على عودة العلاقات بين الدولتين: إن “عودة العلاقات بين مصر وتركيا يفيد المنطقة والإقليم، مشيرا إلى وجود عدد من الدول الفاعلة في المنطقة بغض النظر عن توجهاتها أو تحالفاتها”، نقلاً عن وكالة “سبوتنيك”.
وأضاف زهران: أن “مصر وتركيا فاعلين في الأزمة الليبية والسورية والعراق أيضا”، لافتاً إلى أن “مصر تستطيع تحقيق مكاسب كبيرة نتيجة التطور في العلاقة مع تركيا، وإن ذلك يقود إلى عودة للدور المصري القيادي والمؤثر في المنطقة”، وقد ذكر أيضاً أن “تركيا ستستفيد من تحقيق مصالح على المستوى الذاتي فيما يتعلق بالغاز ومنطقة شرق المتوسط”.
وفي السياق ذاته قال الكاتب والمحلل السياسي، يوسف كاتب أوغلو: “هناك رغبة متبادلة من قبل تركيا ومصر لفتح قنوات سياسية ودبلوماسية وإعادة الأمور إلى نصابها، وأن هذه العودة للعلاقات يجب أن تكون مبنية على أطر محددة متفق عليها”.
كما أوضح كاتب أوغلو: أن “الهدف الرئيسي للجانبين هو حل الملفات العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود بين تركيا ومصر والتعاون في الملف الليبي لتحقيق الأهداف المرجوة للطرفين”، متوقعاً إنه يوجد هنالك “زيارات متبادلة على مستوى أعضاء الحكومة والوزراء في البلدين لبداية مرحلة جديدة على أساس المصالح المشتركة”.
وكشفت مصادر مطلعة على ملف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، في التاسع من أبريل الحالي ، أن مصر علَّقت المحادثات بشكل مؤقت بسبب الخلاف على سرعة تنفيذ الإجراءات التركية ضد تنظيم الإخوان.
إذ ان تركيا عملت على تعليق عدد من أنشطة الإخوان ومن بينها وقف بث القنوات المعارضة لمصر برامج ومواد سياسية معادية للسيادة المصرية من تركيا، بيد أن مصر طالبت بإجراءات دائمة لا مؤقتة من تركيا.
وأوضحت المصادر أن مصر علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا بخصوص تطبيع العلاقات، لدفع تركيا من أجل تلبية المطالب المصرية بسرعة، في إشارة إلى التباطؤ التركي في ملف سحب مرتزقة أردوغان من ليبيا.
وقالت مصادر، إن أنقرة طلبت منحها المزيد من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين ومرتزقتها من ليبيا، رداً على طلب مصر بانسحاب تركي فوري غير مشروط من ليبيا.
كما طالبت مصر لاستكمال تطبيع العلاقات مع تركيا بإجراءات دائمة بحق الإخوان وتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، في حين طلبت تركيا التمهل.
جوهر الخلاف أن تركيا تسعى لتنفيذ المطالب المصرية بخصوص الإجراءات ضد قنوات الإخوان المسلمين بشكل تدريجي، ومصر متمسكة بتنفيذها على مرحلتين.
ومن جملة الإجراءات التركية ضد الإخوان المسلمين كان تجميد الحصول على جنسية تركية ووقف النشاطات الخيرية التي يرعاها التنظيم في تركيا ووقف الاجتماعات الأمنية لقيادات التنظيم في تركيا.
وشددت مصر على ضرورة تسليم القادة المنتسبين إلى تنظيم داعش والحاصلين على الجنسية التركية بعد أن فروا من سوريا ونقل أسر الإخوان المسلمين إلى خارج تركيا.
الجدير بالذكر أن مصر علقت عقد اجتماع موسع في القاهرة مع تركيا قبل نهاية أبريل، مؤكدةً على ضرورة الانسحاب العسكري التركي من الدول العربية احتراما لسيادتها.
