ظلت موانئ السودان محل اطماع للعديد من القوى الدولية والاقليمية لما لها من موقع متميز في أهم ممر مائي يربط الشرق بالغرب وهو البحر الأحمر كما انها تشكل مدخلا وميناء للعديد من دول الجوار المغلقه مثل إثيوبيا ذات الكثافة السكانية العالية وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، بالإضافة للسودان نفسه الذي فيه من الموارد والصادرات الشئ الكثير الذي يغري أي دولة ذات أطماع أن تجد لها فيه موطئ قدم، فخلال العشرة أعوام الماضية ظل موضوع الموانئ محل مناورة وتجازب بين العديد من الدول.
مما يؤسف له أن هذه الاطماع غالبا ما تمتطي ظهر احد المسؤولين السودانيين خاصة إذا ما كانوا على أعتاب مغادرتهم لكراسي السلطة التي جلسوا عليها ولم يحققوا اي نجاحا فيعمد الوزير منهم على التوقيع على عقودات تخالف كافة القوانين والإجراءات المتبعة في هكذا اتفاقات، وهو ومن وقعوا معه يعلمون أن هذه العقود باطلة ولا يتعدى تأثيرها ما يحدثه المؤتمر الصحفي من ضجة وما تضعه من الغام في طريق اي استثمار حقيقي للموانئ.
في العام ٢٠١٦ وقع وزير النقل حينها مكاوي محمد عوض عقودا مع موانئ قطر لتشغيل ميناء بورتسودان وقال عن هذا التوقيع للجزيرة السودان في ١٦ نوفمبر ٢٠١٦م:
(قال مكاوي عوض وزير النقل السوداني انه تم الاتفاق مع دولة قطر على إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف أمام جلسة للبرلمان السوداني أن قطر تنوي تطوير ساحل البحر الأحمر لميناء دولي يخدم السودان وجيرانه، ويخصص أربعين في المائة من طاقته لخدمات البضائع العابرة إلى دول أخرى، ووصف المسؤول السوداني ما أشيع عن تأجير ميناء بورسودان لشركة دبي للموانيء بأنه غير صحيح، وأكد عدم وجود أي رغبة أو مساعي للدولة لتسليم ميناء بورتسودان لشركة دبي للموانئ، سواء بغرض تشغيله أو تأجيره).
جاء هذا التصريح في اجابته على سؤال تقدمت به له أمام البرلمان.
بعدها غادر مكاوي الوزارة وبعدها تدهورت موانئ السودان للأسوأ فلا موانئ قطر ولا موانئ دبي قدمت شيئا الموانئ السودانية.
الان وزير المالية جبريل وهو على أعتاب المغادرة يطوي حقائبه المليئة بالفشل والخيبة يضع الغاما في طريق القادم يحتاج لزمن حتى يفككها.
جبريل يعلم أن هذه الاتفاقية تخالف كافة الإجراءات التي يجب اتابعها في هكذا اتفاقات وربما الموقعين معه يعلمون ذلك فليس من صلاحيات الوزير التعاقد المباشر لشراء مكنة طباعة نهايك عن بيع ميناء.
تجاهل الوزير جبريل عروضا افضل بكثير من عرض موانئ أبو ظبي وربما اضعافها دون أن تتحول السيادة لطرف اجنبي فمبلغ الستة مليار دولار يمكن أن تحققه الموائي السودانية في عام واحد او تدره عائدات الذهب أو إنتاج موسم زراعي ناجح ورغم هزال العرض وضعفه وقع جبريل على اتفاق باطل يعلم بطلانه.
الشئ المخزي والذي يجلب العار كيف سمح وزير في وزارة سيادية لبلد عريق وغني بالموارد كالسودان أن يكون نظيره في التوقيع عضو منتدب لشركة صغيرة لولا تولي الفاشلين مقاليد السلطة لما وجدت لها موطئ قدم في السودان…
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.