شارك آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة واحتجاجات في 25 مدينة في جميع أنحاء الدنمارك، أمس الأربعاء 19 من أيار، ليقول المشاركون “لا لسحب الحكومة الدنماركية تصاريح الإقامة للاجئين السوريين”.
واتحد النشطاء والمنظمات في الدنمارك، لاحتجاج مشترك ضد خطط الحكومة لإعادة اللاجئين السوريين، إذ نظمت “منظمة العفو الدولية” (آمنستي) بالاشتراك مع منظمات دنماركية مدنية مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لـ “منظمة العفو” في الدنمارك، دان هيندسغول، “من الصعب فهم كيف توصلت السلطات الدنماركية إلى نتيجة مفادها أن دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة بما يكفي لعودة طالبي اللجوء إليها”.
وتابع، “يظهر بحثنا أن السوريين الذين أعيدوا إلى سوريا يتعرضون بشكل مستمر للاستجواب من قبل قوات الأمن السورية، والمعروفة بأنها سيئة السمعة لوقوفها وراء الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، إن الرغبة في إعادة الناس إلى مثل هذا الخطر تتعارض مع التزامات الدنمارك في مجال حقوق الإنسان”.
وتطالب المنظمات الحكومة الدنماركية أن توقف على الفور خطط سحب تصاريح الإقامة للسوريين في البلاد، حسب بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.
ووصفت المنظمة سوريا بأنها “بعيدة كل البعد عن كونها دولة آمنة، على الرغم من تراجع الأعمال القتالية العسكرية في معظم أنحاء البلاد، إذ لا يزال المواطنون السوريون يتعرضون لخطر الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك في دمشق والمنطقة المحيطة بها”.
وتدرك المنظمة أن 39 شخصًا تلقوا قرارًا نهائيًا بشأن قضيتهم، وهم معرضون لخطر الترحيل بمجرد أن تعيد الدنمارك العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بحسب تقرير أصدرته في 26 من نيسان الماضي.
ونشرت وكالة “رابتلي” الروسية، اليوم الأربعاء 19 من أيار، الوقفات الاحتجاجية في ساحة “كريستيانسبورغ” الملكية في كوبنهاجن.
وصرّح أحد المتظاهرين، “جئنا من سوريا، ووالدي وأمي اليوم في كوبنهاغن، لقد أتينا إلى المظاهرة لأن والدي وأمي وأختي كان لديهم رسالة من مركز الهجرة بأن يجب عليهم العودة إلى سوريا لأنهم يقولون أن دمشق مدينة آمنة، لكنها ليست كذلك”.
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أيدت، في 13 من نيسان الماضي، مساعي إعادة اللاجئين السوريين، بقولها، “بالطبع يجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم”، بحسب ما أفادت به الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“.
وأضافت فريدريكسن، “إذا كنت لاجئًا، فهذا لأنك بحاجة إلى الحماية، وإذا اختفت هذه الحاجة لأنك لم تتعرض للاضطهاد الفردي أو لعدم وجود ظروف عامة تتطلب الحماية، فيجب عليك بالطبع العودة إلى البلد الذي أتيت منه”.
ومن المقرر أن تلغى تصاريح إقامة مئات اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة، وسط انتقادات من منظمات أممية وإنسانية ومطالبات للدنمارك بالعدول عن موقفها بشأن اللاجئين.
وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق، صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.
وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
