عانت الدولة اللبنانية كثيراً طوال الأشهر القليلة الماضية من الكثير من الأزمات المتلاحقة، وهو الأمر الذي أنعكس بوضوح على الكثير من الجوانب الحياتية للمواطن اللبناني .
مشاهد بؤس
ومن الواضح بأن الخروج عن نطاق السيطرة بالنسبة للأزمات التي باتت تواجه الشعب اللبناني هو ما جعل الكثير من مشاهد البؤس تظهر على الشعب اللبناني .
كما ان انهيار العملة ادى إلى تدمير الشركات وإغراق العائلات في حالة من الضنك والعوز، بجانب عدم القدرة على الحصول على لقمة العيش في ظل صعوبة الأوضاع في البلاد الآن .
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها منذ أسابيع في السوق الأسود في الوقت الذي يلقى فيه الساسة في لبنان اللوم على وسائل الإعلام في تعاطيها مع وقائع الأحداث في البلاد .
ومن الواضح بأن دوامة التضخم التي سوف يدخل فيها اللبنانيون لن يكون من السهل خروجهم منها، وهذا يتضح جلياً من وقائع معاناة لبنان والاحداث التي تجري في البلاد الآن .
ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية
وهذا ياتي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الاستهلاكية بشكل جنوني في الأسواق اللبنانية المختلفة، في ظل خروج المواطن يوماً بعد الآخر عن دائرة الشراء لعدم قدرته على الحصول على الأموال .
وتفاقمت الأزمة بشكل كبير مما دعا الجيش اللبناني في الأسبوع الماضي إلى سحب قائمة اللحوم من الأصناف التي يتم طهيها في المعسكرات المختلفة للجيش .
كما أن انقطاع التيار الكهربائي عاد إلى الكثير من الأحياء في العاصمة بيروت وبعض الأحياء الآخرى في البلاد، حيث يتزامن ذلك مع مع نفاد الوقود من حين لآخر .
وضع اقتصادي مزري
وفي ظل جميع هذه الضغوطات يغلق بعض التجار محالهم خوفاً من خسائر مدمّرة قد تلحق بهم جراء الأوضاع المأساوية في البلاد .
يغلق تجار التجزئة المشهورون أبواب محالّهم ريثما تستقر العملة، الأمر الذي يزيد من تفاقم البطالة التي من المتوقع أن تدفع نصف السكان إلى براثن الفقر مع نهاية العام الحالي 2020 .
وفي سياق متصل رُبطت موجة حالات الانتحار التي باتت تحدث مؤخراً في البلاد بالوضع الاقتصادي المُزري، حيث أطلق رجل النار على نفسه في أحد شوارع بيروت المُزدحمة، تاركاً رسالة انتحار تشير إلى أغنية شهيرة عن الفقر كتبت خلال الحرب الأهلية 1975-1990 لزياد الرحباني بعنوان “أنا مش كافر، بس الجوع كافر… بس الفقر كافر” .
تخلف عن سداد الديون الخارجية
وتتزايد وتيرة الانهيار الاقتصادي و معاناة لبنان بشكل كبير، منذ اندلاع حراك 17 أكتوبر، في مواجهة عقود من الفساد وسوء إدارة النُخب السياسية التي أفرغت خزينة الدولة لدرجة أن الحكومة الجديدة اضطرت، في مارس، إلى إعلان تخلف البلد عن سداد ديونه الخارجية للمرة الأولى في تاريخ لبنان .
وطالبت الحكومة من “صندوق النقد الدولي” المساعدة في إصلاح أوضاعها المالية واستعادة الثقة، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلافات بين السياسيين والمصرفيين حول حجم الخسائر ومن يجب عليه أن يدفع .
وهذا الجدال أدى إلى استقالة اثنان من مفاوضي وزارة المالية، أحدهما مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، بسبب هذه الانقسامات، وسط دعوات من صندوق النقد للبنانيين من أجل العمل سوياً وتوحيد موقفهم التفاوضي معه .
