كشفت مصادر عن توقف صادر الذهب منذ القرار الأخير لبنك السودان المركزي بشأن الضوابط الجديدة لصادرات المعادن.وأكدت المصادر أن القرار الأخير لبنك السودان ألزم المصدرين بمُعايرة وتصفية الذهب أولاً عبر مصفاة السودان ونوهت إلى أن المصفاة غير مؤهلة فنياً ولا تمتلك ختماً معتمداً عالمياً ما يضاعف الأعباء على المُصدرين لجهة أن مصفاة السودان تأخذ رسوماً كبيرة على العملية الفنية غير المعتمدة في الخارج.
وقطعت المصادر أن قرارات بنك السودان الأخيرة بالرقم (3/2022) أدت إلى زيادة تهريب الذهب مُجدداً لجهة تهرب بعض المصدرين من الذهاب إلى مصفاة السودان ودفع رسوم تؤدي إلى زيادة التكلفة في عملية فنية غير معتمدة بالخارج.ووصف مصدرون وخبراء في قطاع الذهب القرارات الأخيرة بالكارثية لجهة أنها تؤدي إلى إفشال بورصة الذهب التي أعلنت الحكومة ترتيبات افتتاحها قريباً فضلاً عن تنامي ظاهرة التهريب، بالإضافة إلى رجوع بنك السودان مجدداً إلى شراء الذهب بصورة مباشرة من مناطق الإنتاج ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المعدن أسوة بما حدث في العام 2012، وعودة احتكار الحكومة مجدداً لصادرات الذهب، وأكدوا أنه منذ صدور قرارات بنك السودان الأخيرة مطلع يناير الحالي توقف صادر الذهب تماماً من قبل القطاع الخاص والمُصدرين المعتمدين، وأشاروا إلى أن الجهة الوحيدة التي صدرت ذهباً منذ صدور القرار هي “المحفظة الحكومية” ما يعنى عودة الاحتكار مجدداً.ووصفوا منشورات المركزي الأخيرة بأنها التفاف واضح على سياسيات تحرير صادر الذهب.
