استعرض اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس الثلاثاء، ببنك السودان المركزي، برئاسة وكيل وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية مولانا سهام عثمان ومشاركة الرئيس المناوب للجنة ونائب محافظ بنك السودان المركزي، فاروق محمد النور حسين وبحضور بقية أعضاء اللجنة، استعرض المعايير الدولية الخاصة بالمكافحة التي يتوجب على بنك السودان المركزي استيفاءها وعلى رأسها عمليات الرقابة والتفتيش وفرض الجزاءات الإدارية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بالضوابط الخاصة بالمكافحة.
وأكد نائب المحافظ أهمية دراسة مخاطر التقنيات الحديثة خاصة تلك التي ترتبط بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية. كما أشارت رئيس اللجنة إلى أن اجتماعات اللجنة المقبلة ستعقد مباشرة مع الجهات التي ستخضع لعملية التقييم للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لعملية التقييم المتبادل.
