اكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب عدم وجود أي علاقة تربط بين عودة خدمات وزارة الداخلية التي تقدمها للمهاجرين والمغتربين الى جهاز المغتربين وبين فرض الجبايات من ضرائب وزكاة
وكشف الامين العام لجهاز المغتربين في تصريحات صحفية عن موافقة وزارة الداخلية خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد امس بوزارة الداخلية بين جهاز المغتربين ، كشف عن موافقة الوزارة بفتح نافذة رابعة بجهاز المغتربين بجانب مجمعات الجمهور الثلاث لتقديم خدمات استخراج وتجديد الجوازات واستخراج الارقام الوطنية والبطاقة القومية وشهادات المواليد والوفيات وبطاقات الاجانب من الاصول السودانية والخدمات الأخرى المتعلقة بالمهاجرين والمغتربين ، وأوضح مكين ان الاجتناع ناقش السبل الكفيلة بتذليل وتسهيل تقديم هذه الخدمات للمغتربين والمهاجرين والاشكاليات المتعلقة بها ، مبينا ان هذه الخدمات ستتم حوكمتها وتقديمها للمغتربين عبر البوابة الالكترونية لجهاز المغتربين .
وتاسف مكين قائلا بعض من المغتربين أراد ان يخلق من هذه الاجتماعات والخدمات باطلاً بزعمهم أن الجهاز اراد بذلك نصب الفخ لهم بإعادة الجبايات من جديد ممثلة في الضرائب والزكاة ، مبينا ان ذلك غير صحيح وموضحا ان جهاز المغتربين لم يقم بالغاء الضرائب والزكاة وإنما قام بالغاء تأشيرة الخروج والعودة التي استفاد منها جميع السودانيين في حركتهم من والى السودان وليس المغتربون والمهاجرون فقط ووصف ذلك بتحرير حرمة المواطن السوداني بما يتوافق مع حقوق الانسان والمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بهذا الشأن ، وأشار مكين الي أن جانب الزكاة والضرائب يخضع للسياسات الكلية للدولة نافيا اي علاقة لجهاز المغتربين بها من حيث فرضها أو الغائها موضحا ان هذا الشأن يتعلق بمؤسساتها المعنية بها بصورة مباشرة في ديواني الزكاة والضرائب ، وأبان في هذا الجانب ان معالجتها لا تأتي الا من خلال المعالجة الكلية وفق القانون الجديد لمفوضية شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين والذي سيتم اجازته في القريب العاجل وفق رؤية العام 2022
وأهاب مكين بالسودانيين بالخارج والمهاجرين بعدم الجنوح لمثل هذه الاباطيل والمزاعم التي يروج لها البعض بغرض تشويه صورة الجهاز وإثارة البلبلة في أوساطهم مناشدا إياهم بفهم مثل هذه المبادرات بصورتها الصحيحة التي يسعى الجهاز من خلالها الى خدمة المغتربين والمهاجرين السودانيين في كافة المجالات ومنحهم حقوقهم ومستحقاتهم التي تكفل لهم حرية الحركة وتعينهم على الاستقرار في حال العودة الى الوطن مؤكدا في الاتجاه ذاته استمرار سعي جهاز المغتربين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في إيفاء المغتربين حقوقهم التي وعدهم بها والتي ستكون واقعا في القريب العاجل ، مؤكدا ان جهاز المغتربين ليس الجهة التي تفرض الجبايات على المغتربين ولا علاقة له بها ، وان الجهاز قد أبان عن موقفه منها في أكثر من مناسبة .
