كشف بعض المسؤولون السودانيون عن منحة بقيمة 1.5 مليار دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية للمساهمة في حل عدة أزمات منها أزمة القمح.
ووفقاً لوكالة سبوتنيك أوضح المسؤولون أن “مبلغ 750 مليون دولار أمريكي من المبلغ كان قد تم ايداعها في حساب الحكومة السودانية “.
كما أشاروا إلى أن “500 مليون دولار من المبلغ سوف تخصص للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى”.
وفي وقت سابق كان قد كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن منحة مالية تم تقديمها من دولة عربية كأول خطوة بعد قرار التعويم للعملة المحلية.
وقال جبريل إن المنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية وستأتي من الخارج، ومن الممكن أن يتدخل البنك المركزي إذا اقتضت الضرورة، وفقًا لموقع (روسيا اليوم).
وأكد أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبيل خفض حاد لقيمة العملة طبق اليوم الأحد.
كما قال إن “الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين”، موضحا أن “خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة”.
جدير بالذكر أن بنك السودان المركزي كان قد أعلن أنه أصدر تعليمات للبنوك، لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة المحلية، اعتبارا من اليوم الأحد.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير المالية استعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على قرار توحيد سعر الصرف.
وجاء وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم، مع محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة، حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتخذو من قبل الحكومة الانتقالية، بحسب “حكايات”.
ليلفت الوزير إلى أن قرار التعويم المتخذ سيحسن سعر الصرف ويستقطب تحويلات المغتربين، والإسهام في العمل على إعفاء ديون البلاد.
موضحاً إلى أن الإجراءات ستساهم بشكل واضح في دفع العملية الاقتصادية في السودان.
وفي السياق كشف بنك السودان المركزي، عن الأسباب التي دفعت إلى توحيد صرف الجنيه، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وأضح البنك المركزي في السودان، أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، أدى إلى تفاقم التضخم في البلاد، بحسب “سكاي نيوز”.
