منسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء في غزة

منسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء في غزة
0

تفقدت منسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، لين هاس تينغز، اليوم الأحد، الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وجالت بين ركام المنازل والمنشآت الحيوية في القطاع.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بعد جولتها التفقدية في القطاع أن “سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير”.

ولفتت لين هاس تينغز إلى أن “التصعيد الأخير في غزة أدى لتدمير بعض المنشآت الطبية من بينها المعمل الطبي الوحيد في القطاع”.

ومن أهم ما اطلعت عليه منسقة الشؤون الإنسانية هو الدمار الذي لحق بمستودع المحاصيل الزراعية الذي يحوي محاصيل موسم كامل، ما دعاها إلى التحذير من أن “هذا يهدد بأزمة غذائية بالقطاع”.

ووجهت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة دعوتها إلى كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتفادي الاستفزازات وتعزيز وقف إطلاق النار المعلن مؤخراً.

وبدوره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أعلن عن تخصيص الأمم المتحدة حوالي 18 مليون دولار لسد الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة، وانها تسعى إلى إطلاق مناشدة عاجلة الأسبوع القادم لجمع المساعدات التي تغطي احتياجات القطاع للأشهر الثلاثة القادمة.

إلى ذلك، رحَّب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة التهدئة ووقف إطلاق النار التي بدأت فجر الجمعة الفائت، في قطاع غزة، وأثنى على الجهود التي بذلتها مصر والتي كانت حجر الأساس لإنهاء المواجهات.

إذ أصدر أبو الغيط بياناً جاء فيه أن: “جهود مصر وتضامنها مع أهل غزة كان له الدور الأبرز في تقليل حجم الخسائر وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع”.

وتابع أبو الغيط أن: “الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة أظهرت بشكل جلّي، أن الشعب الفلسطيني يواصل رفضه القاطع للاحتلال وما يُمارسه من جرائم تصل إلى منزلة الجرائم ضد الإنسانية”.

وكان لافتاً في بيان أبو الغيط دعوته الصارمة بأن لا يكون إعلان التهدئة في غزة سبباً في وقف محاسبة إسرائيل على الجرائم التي وقعت خلال هذه الفترة الدموية، والتي كان الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، كما انها قضت على البنى التحتية في القطاع بشكل بشع.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن ارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وأهمية محاسبة مرتكبيها بموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية، التي اعترفت في وقت سابق بأن صلاحياتها تغطي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم أبو الغيط بيانه بالقول: “وقف إطلاق النار يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التصعيد، لكن يجب على المجتمع الدولي الحذر التام من استمرار الأوضاع على ما هي عليه في الأراضي المحتلة، وينبغي التحرك لإطلاق مسار التفاوض استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.