قالت منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، أنها تُحمل لجنة إزالة التمكين مسئولية أي حوادث أو اعتداءات تقع بمبانيها.
وأوضحت الدعوة الإسلامية أنه منذ صدور قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بالحجز على أصول المنظمة، وأوقافها، وتشريد موظفيها، في شهر أبريل من العام الماضي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
مؤسسات المنظمة للتعديات المستمرة، من انتهاكات وتعديات، وبدورها قامت المنظمة بتوثيق كل هذه التعديات، فضلاً عن شروع المنظمة في الإجراءات القانونية لاسترداد حقها.
وبحسب بيان صادر من منظمة الدعوة الإسلامية، فإن الحريق الذي اندلع في مبنى رئاسة المنظمة في الـ24 من شهر فبراير 2021، دون أسباب واضحة، يعتبر امتداداً للتعديات التي تتعرض لها المنظمة.
هذا وقد اتهمت المنظمة جهات لم تسمها، بأنها قامت بافتعال الحريق.
وفي سياق آخر، حذرت لجنة إزالة التمكين في السودان اليوم الأربعاء مما أسمته مافيا تجار العملة داخل البنوك، مشددة على السلطات أهمية الضبط والرقابة لتفادي حدوث تجاوزات تهدد سير العلميات المصرفية.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع: “نقدر مجهودات الموظفين الوطنيين بالنوك لإنجاح عملية تحويل العملات الأجنبية بالطرق الرسمية ومحاربة مافيا تجار العملة التي أنهكت كاهل الوطن والمواطنين”.
وأضاف: “وكذلك نحذر أن لا تهاون وسيحاسب كل من يعمل من داخل البنوك لإفشال التجربة لصالح تجار السوق الموازي ومصالحهم الشخصية”، وفقًا لموقع (تاق برس) السوداني.
وفي السياق قام عدد من وزراء السودان، وهم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الإعلام، حمزة بلول، ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد سلك، بزيارة لبعض البنوك للوقوف على تطبيق الإجراءات الجديدة.
هذا وكان برفقتهم في هذه الزيارة التفقدية للبنوك، محافظ بنك السودان المركزي، للإطمئنان على سير الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعاملات النقد الأجنبي.
ووقف الوزراء من خلال الزيارة على الصعوبات التي تواجه الجمهور في تطبيق الإجراءات الجديدة.
وبدورهم وجه الوزراء بزيادة منافذ النقد الأجنبي، وزيادة ساعات العمل، فضلاً عن تسهيل الإجراءات للجمهور.
ومن جهته أوضح محافظ بنك السودان المركزي، أن الجولة تأتي في إطار الوقوف على مشاكل الجمهور فيما يختص بالإجراءات الجديدة لسعر الصرف.
موضحاً أن البنك المركزي اجتمع مع كل مدراء البنوك التجارية بالأمس، ووجه بتبسيط الإجراءات وحل جميع الإشكالات التي تعترض المراسلين في الداخل والخارج.
مضيفاً أن المشروع يحتاج لتضافر الجهود، وتعاون الجميع، مشيراً إلى أن السياسات الجديدة جاءت بعد دراسات وتجارب كثيرة.
