قالت منظمة العفو الدولية أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في فض اعتصام قيادة القوات المسلحة بالخرطوم يقدر بـ100 شخص، وأن عدد الجرحى أكثر من 700.
وجاءت إحصائيات المنظمة في تقرير نقله موقع ” سودان تريبيون ” وأشارت منظمة العفو إلى أن معلوماتها جاءت بناء على بيانات من مصادر موثوقة مختلفة، بما في ذلك لجنة أسر الشهداء في ثورة ديسمبر 2018.
وفي السياق ذاته كشفت” منظمة العفو “عن عملية قبض على مئات المحتجين، أُفرج عن العديد منهم في وقت لاحق، وأنه لا يزال 20 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، وفقا لفادية خلف، مؤسسة مبادرة المفقودين.
وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة الانتقالية بالسودان، على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون.
وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة أيضا على أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر 2018 إلى 2 يونيو 2019، وأن تحصل كل ضحية على العدالة”.
المنظمة الدولية تطالب بالتحقيق
وفي تصريحات لمدير برنامج شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قال المسؤول في المسؤول في المنظمة:”إننا نحث الحكومة السودانية الانتقالية على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون”.
وتابع :” خلال بحثنا، حدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين. لقد وثقنا أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن”.
وأبان مسؤول منظمة العفو أن “قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لإلحاق أقصى قدر من الأذى بالمحتجين مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي التعسفي لآلاف الأشخاص والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما قاموا بمداهمة المستشفيات، واعتقال أفراد من الطاقم الطبي والمرضى، والتعدي بالضرب عليهم”.
ولفت مدير برنامج شرق وجنوب إفريقيا إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي أعيد تسميته إلى جهاز المخابرات العامة في يوليو 2019، ووحدات العمليات المسلحة، مسؤولين عن أول حملات مميتة ضد المحتجين في ديسمبر 2018، وقادا الهجمات على المحتجين حتى أبريل 2019 عندما تمت إطاحة عمر البشير.
ونوه مسؤول منظمة العفو إلى أن وحدة العمليات المسلحة التابعة لها (هيئة العمليات) قامت في عطبرة بإطلاق النار على المحتجين في 20 ديسمبر 2018، مما أدى إلى أول حالات الوفاة في احتجاجات السودان -ثلاثة أشخاص في مدينة عطبرة حيث اندلعت الاحتجاجات السودانية بسبب الارتفاع الشديد لأسعار الخبز.
وقال ديبروز موشينا: “إن هذه الحملة المميتة في عطبرة، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في النقابات العمالية والمقاومة، لم تشهد عمليات قتل المحتجين يوماً، أثارت حالة من الصدمة والحداد في المدينة“.
يذكر أن أول ضحية وهو طارق أحمد، طالب هندسة في أوائل العشرينيات من عمره بجامعة وادي النيل، أصيب برصاصة في صدره، وتوفي بعد ساعة في المستشفى. أما الضحية الثاني، فهو عصام علي حسين، 27 عاما، وهو عامل، أصيب بالرصاص في رأسه، وتوفي أيضاً بعد ساعة في المستشفى. بينما قُتلت الضحية الثالثة، مريم أحمد عبد الله، بالرصاص داخل منزلها.
وأضاف مدير برامج منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا قائلا: ” كان طارق، وجميع الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا على أيدي ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يمارسون فقط حقوقهم في حرية التجمع، ويجب أن تحصل أسرهم على العدالة”.
المنظمة الدولية توثق
ووثقت منظمة العفو الدولية مقتل 77 محتجا في الفترة بين منتصف ديسمبر 2018 و11 أبريل 2019، بينما قالت الحكومة إن القتلى 31 شخصا.
وبعد إقالة البشير من الجيش، تم نشر قوات الدعم السريع شبه العسكرية للمساعدة في تفريق المحتجين.
و قالت العفو الدولية إنه في 3 يونيو 2019، قاد ضباط قوات الدعم السريع مداهمة مميتة للمحتجين السلميين في منطقة الاعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص من المحتجين. ولم يحدد الذين نجوا من الهجوم ضباط قوات الدعم السريع فحسب، بل أيضا ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة على أنهم ضالعون في المذبحة.
وذكرت أن تاريخ 13 يونيو 2019 شهد اعتراف الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يدير البلاد في ذلك الوقت، علنا بأن المجلس أمر بتفريق المحتجين في 3 يونيو 2019
وتابع ديبروز موشينا قائلا: “إن الهجوم غير المبرر على المحتجين المفعمين بالأمل والمتطلعين سلميا إلى حل سريع للأزمة السياسية كان انتهاكًا مروعاً لحقوق الشعب السوداني”. واستطرد :”يجب تقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك من خلال مسؤولية القيادة، إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة، ولكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
شعور بالصدمة
وتابع مسؤول منظمة العفو:”لقد شعرنا بالصدمة لاكتشاف أنه لا يوجد جهاز حكومي واحد يمكنه أن بحدد بدقة وبشكل رسمي عدد الأشخاص الذين قُتلوا في قمع الاحتجاجات”.
وأضاف ديبروز موشينا قائلا: “إن جميع الأجهزة لديها بيانات متباينة على نطاق واسع بشأن أعداد الأشخاص الذين قتلوا في 3 يونيو 2019.”
وكشف مسؤول المنظمة الدولية أن اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان أبلغت عن مقتل 36 شخصا، 15 في منطقة الاعتصام، و21 خارج المنطقة، وأفادت وزارة الصحة بمقتل 46 شخصا، بينما أفاد النائب العام أن 87 محتجا قد قتلوا في 3 يونيو 2019.
وأفادت مصادر غير حكومية، آنذاك، مثل نقابة أطباء السودان الشرعية عن مقتل 50 شخصا، بينما أبلغت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 127 شخصا.
