منعت عدة مجالس محلية عاملة في مناطق الشمال الغربي من سوريا تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ5000 ليرة سورية في مناطقها وأمر بمصادرتها أينما وجدت وإتلافها بقرار قضائي، صدراليوم الاثنين .
كما منع المجلس المحلي في مدينة الراعي، شمال شرقي مدينة حلب، تداول الورقة النقدية الجديدة، “تحت طائلة المصادرة والإتلاف”.
وتحدث مدير العلاقات العامة في “محلي” الراعي، علاء حمد، عن أسباب صدور قرار المنع، لافتًا إلى أن الورقة الجديدة من فئة الـ5000 ليرة منعت من التداول في مناطق الشمال الغربي لأنها عملة لا يقابلها رصيد، حالها كحال ورقة الألفي ليرة سورية التي صدرت سابقًا.
وأضاف أن حظر التداول جاء لمنع محاولة النظام ضخها في أسواق الريف الشمالي لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية، بالإضافة إلى قطع التعامل مع النظام السوري بشتى الوسائل، بما فيها التعامل المالي.
أما فيما يخص التعامل بالليرة السورية، فأشار حمد إلى وجود تداول للعملة السورية للفئات الصادرة سابقًا في مناطق ريف حلب الغربي، والسلطات المحلية في المنطقة تحاول منع تداول الفئات الجديدة، تطبيقًا لقرارات تتعلق بحصر التداول بالليرة التركية.
جمود في أسواق حلب بعد طرح ورقة الـ5000 ليرة
في نفس السياق, شهدت أسواق مدينة حلب اليوم ، جمودًا وتوقفًا في حركة البيع خوفًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، كما توقف عمل مستودعات للمواد الغذائية و”بقاليات” في معظم أحياء المدينة.
كما أن أغلب أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة، امتنعوا عن البيع تخوفًا من انخفاض قيمة الليرة السورية، وبالتالي تضاعف أسعار المواد الغذائية، بعد طرح مصرف سوريا المركزي، أمس، ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية .
وجاء على لسان بائع للمواد الغذائية بالجملة إن طرح ورقة الـ5000 ليرة يرتبط بالتضخم وهو “بداية لارتفاع الأسعار من جديد”.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع منذ ساعات المساء، “سوف ننتظر ثبات الأسعار، أو صدور تسعيرة جديدة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعمل بها”، مشيرًا إلى أن أسواق مدينة حلب أُصيبت بـ”شلل وجمود كبير”، وهو المؤشر المعتاد قبل ارتفاع الأسعار.
في المقابل صرح أمس وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، الدكتور محمد سامر خليل، ، إن طرح الورقة النقدية الجديدة لن يؤدي إلى التضخم، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي بدأ بالتحسن، وهناك معدلات نمو أفضل.
وذكر بيان للمصرف أمس، أن “الوقت أصبح ملائمًا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة”، للتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، خاصة أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.
