ان وجود واستمرار الدولة السودانية مهدد بطريقة غير مسبوقة ، والأمر الآن اكبر بكثير من لعبة المحاصصات التي تمارسها الاحزاب والنشطاء ، وهي تتجاوز قضايا الليبرالية والديمقراطية ومن يحكم وكيف يحكم الى هل ستكون هناك دولة ام سينفرط عقدها ..الامر أكبر من الشعارات التي يرفعها الجيش بأنه ضامن لسلامة البلاد واستقرارها ..بينما الواقع مختلفٌ تماماً عن هذه الشعارات !!
هذه الفترة بحاجة لقرارات شجاعة وليس شعارات ..تحتاج لعقلاء وليس نخب منكفئة على ذاتها ومطامعها ، السودان امام تحدي ان يكون او لا يكون …
من المهم ان تكون هناك معطيات واضحة لاطراف العملية السياسية والوسطاء المتحكمون ، ان السودان اليوم ليس السودان في 2019، وان الساحة السياسية الان لفظت الاجسام المصنوعة السابقة ومعروف الان من هم اللاعبون الحقيقيون فيها ، ولذلك لم يعد ممكناً انتاج ذات الاتفاقات الثنائية او الاقصائية التي اضرت بالبلاد ودمرتها ووضعتها في هاوية سيكون من الصعب عليها الخروج منها ..الا بعزم وارادة لا يبدو انها متوفرة الان، وان جنوح البعض لتفضيل ذات الوضع السابق او الاصرار عليه ، سيدفع بالاوضاع نحو نقطة اللاعودة ومن لا يرى ذلك فهو اعمي بلا شك ! .
امام القوى السياسية احد طريقين لا ثالث لهما اذا ارادت العبور بهذه البلاد لبر الامان اذا كانت حريصة على هذا الوطن .
الخيار الاول ، ان تتوافق القوى السياسية وتعود للصيغة التي نجحت سابقاً في السودان في فترات الانتقال وهي مجلس اعلى عسكري ومجلس وزراء مدني مستقل ومهني مهمته معاش الناس وامن البلاد والترتيب للانتخابات …وهذا انموذج أثبت نجاحه بعد اكتوبر 1964 وبعد رجب / ابريل 1985.. .
خلال تتفرغ فترة عام او عام ونصف عمر هذه المعادلة تتفرغ الاحزاب الى توفيق اوضاعها والاستعداد للانتخابات وعليها ان تبدأ من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في ترميم هياكلها واجهزتها الحزبية وعقد انتخاباتها الداخلية و الى تكوين لجان انتخاباتها وصياغة تحالفاتها …لتدخل التمرين الديمقراطي وهي في لياقة معقولة ورؤية واضحة .
اذا لم تتفق القوى السياسية على هذا الخيار ، وبلا شك سيكون هذا قصر نظر كبير ، فستجد انها من حيث لاتدري منحت المؤسسة العسكرية فرصة ذهبية للسيطرة بلا سقف زمني !! حيث بمقدور قائد الجيش اعلان تكوين مجلس عسكري واعلان تكوين مجلس وزراء.
سناء
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.