موازنة 2021 تشهد تعديلات طارئة

تغيرت ملامح موازنة 2021 لدرجة جعلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن تجري تعديلا مسرعاً خاصة بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف خلال نفس العام، بجانب ذلك التعديلات التي سببت هزة على المستوى العام للأسعار في شقيها السلع والخدمات في البلاد، وزارة المالية تقول إن إعادة ترتيب الموازنة لتفي بمتطلبات تسيير الدولة في الفترة المتبقية من العام الحالي، وهدفت الوزارة من هذا التعديل هو تقليل عجز الموازنة وخفض الاستدانة من النظام المصرفي؛ بجانب الوفاء بتعويضات العاملين في الدولة.آراء اقتصاديةولأول مرة تشهد في حكومة الثورة تجري تعديلاً للموازنة2021م، ويعتبرها اقتصاديون بأنها مجرد إعطاء غطاء قانوني لتعديلات تم العمل بها منذ ثلاثة أشهر من دون تشريع سيما بعد توحيد سعر الصرف مقابل العملة الوطنية؛ الأمر الذي دفع إلى زيادة الجمارك عبر مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار في البنوك مما يعني مضاعفة الجمارك أضعافاً مضاعفة خارج قانون الموازنة نفسها، وبجانب ذلك رفع الدعم عن الوقود؛ بالإضافة إلى الرفع الجزئي للدعم عن الكهرباء، وطبقاً لاقتصاديين ينبغي أن يكون التعديل يشمل أولويات الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. مقتضيات التعديلفي وقت أجاز فيه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الخميس المنصرم، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وبحضور د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، موازنة الدولة المعدلة للعام 2021.وقال د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي – في تصريح صحفي – إن هذه الموازنة هي عبارة عن الموازنة التي اعتمدتها الدولة في هذا العام، وأشار إلى أن الضرورة اقتضت تعديلها بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف فضلاََ عن التعديلات التي حدثت في الأسعار، وأضاف ” لذلك وجدنا أنه لابد من إعادة ترتيب الموازنة حتى تفي بمتطلبات تسيير الدولة في الفترة المتبقية من العام الحالي”، وقال إن الهدف من هذا التعديل هو تقليل عجز الموازنة وخفض الاستدانة من النظام المصرفي؛ بجانب الوفاء بتعويضات العاملين في الدولة والاطمئنان على مقابلة التزامات السودان الخارجية سواء في الهيئات الدبلوماسية أو الملحقيات العسكرية و العلاقات مع المنظمات الدولية، وأضاف إن إجازة الموازنة المعدلة لم تأخذ وقتاََ، وأعلن أنه اعتباراًقدمن اليوم يمكن الصرف من الموازنة الجديدة. إضفاء الشرعيةفيما اعتبر المحلل الاقتصادي، الفاتح عثمان محجوب إن اجتماع مجلسي السيادة والوزراء لإجازة تعديلات موازنة 2021م هي مجرد إعطاء غطاء قانوني لتعديلات تم العمل بها منذ ثلاثة أشهر من دون تشريع، وقال تتمثل في توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني؛ أي زيادة الجمارك عبر مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار في البنوك مما يعني مضاعفة الجمارك أضعافاً مضاعفة خارج قانون موازنة 2021م، ولفت إلى رفع الدعم عن الوقود والرفع الجزئي للدعم عن الكهرباء، وأشار إلى أن إجازة التعديلات على الموازنة ليس فيه شيء جديد، الهدف منه فقط إضفاء الشرعية على إجراءات مخالفة لقانون موازنة 2021م، ونوه إلى أنه أصبحت الزيادات في الجمارك والضرائب ذات صبغة قانونية والأموال الناتجة عنها، والتي تم إنفاقها ألحقت بنود إنفاقها في الموازنة لاكتساب الشرعية القانونية. مواجهة العجزيقول الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، إنه منذ بداية العام وحتى الآن ومع انتهاء الربع الثالث حدثت تغييرات كثيرة وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، وأكد أن تعديل الموازنة جاء بغرض تعزيز بعض البنود العامة لمواجهة العجز، وبرر ذلك باعتماد طلب عمل مناقلة بين بنود الموازنة أو اعتماد مبلغ إضافي أو إلغاء بعض الدرجات المالية مقابل استحداث عدد آخر، بجانب تكلفة إعادة تعيين أو ترقيات الموظفين ولطلبات مالية أخرى، متمنياً أن يكون التعديل يشمل أولويات الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقال ينبغي أن تبنى التعديلات بحزمة من الإجراءات والمبادرات التي تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادي القومي.