المواطن السوداني احمد البشير مدني عانى من الظلم والقهر والاستبداد طيلة 15 عاما بسبب قضية هي لا تستغرق يوما في انهاءها الا أنها بسبب الظالم تستغرق أكثر من 15 عاما ولازالت هباءا منثورا تعود قصة المواطن البشير على حسب روايته لها ( في العام 2008م دخلت في نزاع لاسترداد حق قانوني لي متعلق بالمال العام، هو عبارة امتياز استغلال عدد 40 دكاناً بمنطقة الكدرو، حصلت عليه بطريقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، بعقد من الحكومة يستمر لمدة خمسة عشر عاماً، ولكن استطاع أحد مسؤولي النظام السابق وقتها باقتلاع ما تحصلت عليه بالقانون و أنه من أجل استرداد امتيازي ” ذهبت لمقابلة وزير الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم ، وقتها، هاشم هارون، مقدماً شكوتي له، آملاً أن يرد لي حقي من الجهة التي تغولت عليه، إلا أن الأخير لم يفعل شيئا مضيفا أن سبدرات قال له كلمة واحدة “امشوا للرئيس!..”، وبعدها تحركت نحو الوزير التالي له في وزارة العدل وقتها “محمد بشارة دوسة”، الذي أصدر قراراً بتشكيل لجنة بتاريخ مارس 2011.. ولكن اللجنة لم تنص على استرداد المال العام!!.. مضيفا أنه قدم طلباً منفصلا لاسترداده وليس لديه علم عمّا إذا كان المستشار مبارك محمود، النائب العام المكلف الحالي قد فرغ من دراسة الملف إلى حينه أم لا؟ إذ لم يصدر قرارا إلى الآن بذلك الشأن وكان املي الأخير بعد قيام الثورة واملت حينها أننا في دولة حكومه ترفع شعار العدالة رمزا لها ستسجيب لطلبي وتجاهد من أجل حقي الا أنني تفاجات بعكس ذلك بل قالت لي اذهب وانسى الأمر وقال بحسرة شديدة طالما في ترقيات ومخصصات فإن الموظفين والمسؤولين يلعبون لصالحهم ومافي مصلحتهم وحتى من هم على قائمه وهرم العدل لا يهتمون بحقوق العدل حتى لاتقع عليهم أي مسؤولية اضافيه وتيقنت ان لاعدل في هذا البلد وهذا هو السبب الأساسي لطلبي”..مضيفا أن طلبه مقدم منذ أكتوبر 2020 .. وقبل أسبوعين من تقديم طلبه الأخير لرئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية عنه كان قد قدم طلبه لوزير العدل الحالي مولانا نصرالدين عبد الباري، مطالبا إياه بكتابة توصية لإسقاط الجنسية السودانية عنه بسبب أن السودان ليس فيه عدالة!!.. مضيفا بأن الأخير قال له إما أن تكون مجنوناً أو على حق..وتابع أحمد: “وبعد التحري معي بواسطة مستشارين في مكتبه قالوا أنه سياتيني الرد في قضيتي هذه، إلا أنه لم يرد مطلقاً، مضيفاً أنه عزا عدم تعليق وزير العدل على طلبه المسبب بأنه “لا توجد عدالة في السودان”؛ عزاه إلى أن ذلك يقدح في وزارته!.. مضيفاً أنه، حتى لحظته هذه، لم تأته توصية تساعد متخذ القرار رئيس الوزراء في اتخاذ قرارهويتوقع أحمد أن تكون ردة الفعل في الخارج على طلبه كبيرة، ويقول أنه يأمل أن يفكر أي شخص، له صلة بالعدالة، في أن شخصي قد أفني عمره إزاء قضية بعينها ولم يحصد شيئاً”.. مضيفا أنه حتى بعد الثورة فأن دعواه لإسقاط الجنسية السودانية أخذت زمنا طويلا..ونفي أن يكون قد اتخذ من قضية إسقاط الجنسية السودانية عنه جسرا يعبر به إلى اللجوء لدولة من الدول المتقدمة.. وأنه، وبعد تسعة أشهر من تقديمه الطلب لرئيس الوزراء، صار عنده الأمر سيّان؛ سواءً كان الرد بالقبول أو الرفضويطلب اللجوء إلى إحدى الدول التي يعامل فيها المواطن بشرف وعزة ونزاهة دولة تكون أفعالها اقوى من أقوالها
