تحدث الشيخ موسى هلال عبدالله، رئيس مجلس الصحوة الثوري، نافياً أي اتجاه لتعيينه نائباً لحاكم إقليم دارفور.
هذا وقد أكد موسى هلال دعهم لحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بإعتباره أحد أبناء الإقليم، بحسب ما أورد “السوداني”.
كما أشار هلال إلى أن الفترة الانتقالية محدودة، وأن الجهود تنصب في أن تمر بسلام لحين تكوين حكومة منتخبه.
قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، في وقت سابق، أن قرار تعيينه حاكماً لإقليم دارفور، هو جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا.
وغرد مناوي على حسابه في تويتر قائلاً: “الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته”، بحسب “السوداني”.
وأضاف حاكم إقليم دارفور “وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة، أتمنى أن نعمل معاً بتعاون”.
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أصدر قراراً بتعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور.
هذا وقد استند حمدوك في القرار على استحقاقات اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة لأحكام الوثيقة الدستورية.
فيما وجه القرار الوزارات والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
من جهته قال رئيس الوزراء السوداني، في تغريدة “تويتر” : “استجابة لاستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام السودانية، وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، تم تعيين حاكم عام جديد لإقليم دارفور”.
في وقت سابق من مايو الجاري، حذر مصدر سياسي سوداني، من إقليم دارفور، من تداعيات أزمة سياسية كبيرة، بسبب رفض تعيين رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي حاكما عاما لإقليم دارفور.
وحذر المصدر السياسي من أن الأزمة في دارفور ستكون مشابهة لتلك التي حدثت في كسلا، بعد رفض تعيين والي كسلا وقتها، مما أدى لإعفاؤه بعد شهور بسبب العنف الذي عقب تعينه، بحسب “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد قال المصدر الذي فضل حجب إسمه “مناوي من القادة المناضلين ويعرفه أهل دارفور جيدا، وسبق له أن كان رئيسا للسلطة الانتقالية بعد توقيعه اتفاق أبوجا عام 2006”.
وأضاف “لكن المعضلة ليست في شخصه بل في كونه رغم مضي 6 شهور من توقيع السلام، لم يأت إلى دارفور للتعرف على الواقع والمتغيرات، بل اكتفى بالضغط على الحكام في الخرطوم لتعيينه، بدلاً من الضغط عبر الجماهير في الولاية”.
مضيفاً ” الآن، بوادر الاستقطاب والاصطفاف لمقاومة هذا الواقع الجديد طابعها قبلي بحت، بمعنى أنه يتجاوز الأحزاب السياسية”.
وزاد “والآن هناك من يقوم بتسميم الأجواء عبر القول أن الحكومة تخلت عنهم وتريد تسليم إقليم دارفور لقبيلة واحدة بعينها وتهميش بقية مكونات دارفور الأهلية”.
