انتقد القانوني الشهير دكتور نبيل أديب، تكوين شرطة مجتمعية متخصصة في الشأن المجتمعي، وقال إنها ستقود إلى إفساد الشرطة بدلًا من إصلاح المجتمع، إضافة إلى إنها لا تتمتع بمسوغ دستوري.
وفي أغسطس الحالي، أصدر وزير الداخلية المكلف المدير العام للشرطة السودانية، الفريق أول عنان حامد محمد عمر، قرارًا قضى بتكوين الشرطة المجتمعية، مما اعتبره الكثيرون عودة لقانون النظام العام تحت مسمى جديد، لكن الشرطة السودانية أصدرت بعد قرار مديرها العام بيانًا توضيحيًا قالت فيه إن إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية يهدف لنشر ثقافة المسؤولية الأمنية بين أفراد المجتمع والعمل المنعي والوقائي
وأكد أديب، في تصريح ل(الديمقراطي)، أن الشرطة لم تصدر قانونًا بخصوص عودة النظام العام بحسب ما يتم تداوله، فضلًا عن أن النظام العام قانون ولائي وليس اتحادي.
لكن القانوني نبيل أديب، فتح الباب أمام انتهاكات مرتقبة تعود إلى تكوين الشرطة المجتمعية المصدر قرار تشكيلها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشرطة المجتمعية وقانون النظام العام الهدف منه واحد، لكن بينهما خلط في الأسماء.
وذكر أن الشرطة المجتمعية ستؤدي إلى خلط في الأداء بينها والنظام العام القديم، وأضاف: “الشرطة مكلفة بتنفيذ القانون وخاصة القوانين العقابية، عدا المسائل المتعلقة بالأخلاق وهي من صميم المراقبة الشخصية، لا يصلح أن تشكل لها شرطة لأنها ستؤدي إلى إفساد الشرطة وليس إصلاح المجتمع، وهي ليست لديها علاقة بأن تكون وصية عليه”.
وتابع أديب: “الشرطة المجتمعية فيها خرق للخصوصية، ووقوع ضحايا بسببها، كما قد تقود إلى تهديدات في مواجهة البنات”.
وأوضح أن مسألة كالشرطة المجتمعية تقع تحت القوانين التمييزية في الممارسات، كتنفيذ (كشات) لفئة اقتصادية محددة، والأزياء، وهذه الممارسات ستكون للفئة الأضعف كالنازحين، لافتًا إلى أن تلك ليست من دور الشرطة بل إن دورها هو حفظ الأمن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.