بات نظام (ساند) واحداً من الأنظمة التي تعتمد عليه الكثير من المؤسسات العامة والخاصة فما يتعلق بالتخلص من الموظفين خلال فترة فيروس كورونا المستجد وذلك لأن النظام يعمل على تعويض بعضاً من الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم من قبل المؤسسات العامة والخاصة في فترة الحظر في المملكة العربية السعودية .
تحذير الموارد البشرية
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة قد حذرت عبر المتحدث الرسمي الخاص بها ناصر الهزاني من أنه لا يحق لأي منشأة أو مؤسسة أوقطاع استفاد من نظام ” ساند” بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف .
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الموارد البشرية من أجل الحفاظ على الهيكل الوظيفي لمعظم الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة في الدولة، إذ أن الاستغناء عن الموظفين سوف يعود بالسلب بلا أدنى شك للبلاد مستقبلاً في كمية الإنتاجية وتطور العمل في المؤسسات المختلفة .
دخل شهري
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد حددت شروط وخطوات صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل .
وذلك من خلال نظام “ساند”، والذي يقدِّم دخلًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة أو الرجوع إلى الوظيفة زاتها في وقت لاحق .
وفي الحالة التي يتم فيها فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته، يمكن الإستفادة من نظام ساند خلال 90 يوماً من تاريخ الاتبعاد من التأمينات الاجتماعية .
تطبيق ناجح
ويعمل نظام ساند على تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، بجانب توفير مصدر دخل شهري لمدة عام لحين الحصول على وظيفة جديدة في البلاد .
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات، في مقطع فيديو بثته عبر موقعها الرسمي على تويتر، إن “ساند” هو نظام تكافلي تعاوني في المقام الاول لكل الموظفين المسجلين في المعاشات ونظام التأمينات الاجتماعية، ويُلزم الجميع بالتسجيل فيه مقابل اقتطاع 1% من الراتب المسجل للمشترك، و1% تساعد فيه جهة العمل .
60% من الراتب
ومن المتعارف عليه فإن نظام ساند يوفر في أول 3 شهور بعد التعطل عن العمل، حصول الموظف على 60% من الراتب المسجل في التأمينات .
وفي خلال مدة الـ 9 شهور المتبقية من العام يحصل على 50% من الراتب، بحد أقصى 9 آلاف ريال، وبحد أدنى 2000 ريال .
كما ان التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال لمبلغ التعويض، و50% من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال .
