سجَّل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اعترافاً قضائياً أمام المحكمة بتنفيذه وتخطيطه لانقلاب الثلاثين من يونيو العام 1989 على حكومة الصادق المهدي، مبرئاً ساحة العسكريين والسياسيين المتهمين في القضية والذين يتجاوز عددهم الثلاثين.
وقوبل اعتراف البشير بردود فعل واسعة من الأوساط السياسية في السودان التي اعتبرت الاعترافات محاولة لإعادة ترتيب صفوف النظام السابق.
وتعليقاً على اعترافات الرئيس المعزول، قال القيادي في قوى التغيير المدني، وزير التجارة الأسبق مدني عباس: “حتى عندما أراد أن يكون صادقاً وهو كذوب، لم يتمالك إلّا أن يكذب ويدّعي ما ليس له. أنت من اختارتك الحركة الإسلامية لتقود انقلابها المشؤوم وكان لك فيه إثم المناولة”، على حد تعبيره.
وأضاف: “يدّعي البطولة من رهن البلاد كلها لحمايته بعد مذكرة توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية، رئيس مخلوع فاسد اقتلعتك ثورة شعبية ما زالت مستمرة وسيلحق بك كل من مشى أو يمشي على دربك”.
من ناحيته، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان في تغريدة: “المؤتمر الصحافي أو البث المباشر لندوة (أسد إفريقيا) لن تساعد النظام البائد في ترتيب كروته حتى ولو لبس البشير قميص ميسي وكان البث من نهائي المونديال”.
وأضاف: “إذا كانت الحركة الإسلاموية ترغب في العودة عبر نافذة البشير فلا شك أنها عائدة للماضي ولا صلة لها بأجندة المستقبل، وتعيش في ظلام دامس، والمجد لنور ثورة ديسمبر الساطع ولشبابها وشهدائها”.
رسائل للنظام السابق
وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير الأمين داوؤد لـ”الشرق” إنَّ اعتراف البشير “لم يكن اعترافاً فقط، إنما أراد من خلاله توجيه رسائل لبقايا نظامه ودعوتهم للتماسك”.
واعتبر أنَّ “البشير وأعوانه حتى الآن لم تتم محاكمتهم بالشكل المطلوب ممَّا يعتبر خطراً على المرحلة الانتقالية واستقرار البلاد”.
وأثارت الاعترافات جدلاً آخر عن العقوبات المحتملة على البشير، حيث اعتبر القانوني محمد زين في تصريحات لـ”الشرق” أنَّ “خيارات العقوبة المتوقعة للبشير تأتي ضمن نص المادة 48 من القانون الجنائي 1991، والذي ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على من بلغ السبعين، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص”.
وأضاف أنه يجوز معاملة البشير “وفق نص المادة 48 المتعلقة بتدابير الشيوخ، وهي تسليمه لوليه بعد تعهُّده بحسن رعايته أو تغريبه مدة السجن بحيث يتم تحديد إقامته في مكان واحد طيلة فترة العقوبة أو إيداعه مؤسسات الرعاية والإصلاح والتي هي معدة خصيصاً للشيوخ أو من بلغ السبعين”.
ويظل الجدل القانوني حول هذه القضية قائماً بين أعضاء لجنة الدفاع وهيئة الاتهام، التي تطالب بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد باعتبار أنَّ الانقلاب جريمة مستمرة منذ تولي البشير الحكم وذلك لثلاثين عاماً.
وكان البشير أقرَّ بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كانت بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي، في يونيو 1989.
وقال البشير لقاضي محاكمة المتهمين بتنفيذ الانقلاب المنعقدة بالخرطوم في جلسة الاستماع التي بثها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء: “أتحمل كامل المسؤولية عما جرى في 30 يونيو 1989، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام لإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع وأستمتع”.
وبدأت جلسات محاكمة البشير في 21 يوليو 2020، ضمن 28 متهماً بينهم عسكريون ومدنيون ممن تقلدوا مواقع مختلفة في أعقاب الانقلاب العسكري
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.