هنالك أصوات تنادي بإطلاق سراح البشير لإيجاد حلول وتسوية سياسية حي يخرج السودان من المأزق الاقتصادي والأمني والسياسي لذلك تم هندسة الاتفاق الإطاري بهذا الشكل وعليه يطرح بعض المتابعين للشأن السياسي أسئلة محتاجة للإجابة وهي :
_هل هناك أي شروط مسبقة لهذا العفو للتأثير البشير كذلك؟
- هل هناك علاقة بين توقيع الاتفاق الإطاري وحرية البشير؟
- هل هناك لعبة مزدوجة من جانب اللاعبين الغربيين؟
- هل هم على استعداد لإجراء تحالف سري مع حزب المؤتمر الوطني لتحرير البشير من أجل التوقيع على اتفاق إطاري في النهاية, وبالتالي فرض إرادتهم؟
ويرى البعض أن الاتفاق الإطاري كرس السيطرة عن فئة قليلة من الأشخاص ولضمان عدم محاسبتهم.. ولذلك رفض قضاة المحكمة العليا في السودان البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية -على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي)- في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعقد نحو 200 من قضاة المحكمة العليا -الذين يمثلون 98% من أعضائها- اجتماعا بحضور رئيس القضاء، وقرروا رفع مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
ورأى القضاة أن مشروع الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية، مما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.
وحصلت الجزيرة نت على نص المذكرة، حيث اعتبر قضاة المحكمة العليا خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي عن طريق مفوضية يعينها مجلس الوزراء مساسا بالسلطة القضائية وانتهاكا لاستقلال القضاء، وأن ما ورد في مشروع الدستور والاتفاق الإطاري تدخّل سياسي سافر في شؤون القضاء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.