باتت قضية السجناء في مصر تشكل مصدر قلق متعاظم للسلطات، سيما وأن جائحة كورونا تزداد وتيرتها يومًا تلو الآخر، سواءًا في عدد الإصابات أو الموتى.
وخرجت عدة منظمات إنسانية وحقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء في مصر ممن تمت إدانتهم بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا.
وتقدِّر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف. بينما تنفي الدولة نفيا قطعيا احتجاز أي شخص لأسباب سياسية.
نسبة مرعبة
وذكر تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة، وفقًا لما ذكره موقع (بي بي سي) عربي.
وقررت عدة دول في المنطقة من بينها، الأردن وإيران وتركيا، الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء لتخفيف التكدس داخل الزنازين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.
منع الزيارة
“حُرمت من أنْ أطمئن عليه وأن أُطمئنه علينا. حُرمت من أنْ أراه يبتسم أو أستشيره في بعض الأمور”، هكذا قال أحمد عندما سألته عن والده حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية المحبوس احتياطيا منذ نحو ستة أشهر.
لم يرَ أحمد والده الستيني منذ أكثر من شهر، فقد منعت السلطات المصرية الزيارات عن كل السجناء خشية تفشي فيروس كورونا داخل السجون. واتُهم حسني بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
ويؤيد أحمد مسألة منع الزيارات عن السجناء، ويرى أن “دخول أعداد كبيرة من الأهالي للزيارة قد ينقل العدوى. وإذا أصيب سجين واحد فقط، سيصبح كل السجناء في خطر”.
لكنه يتساءل: “أليس من الممكن إطلاق سراحه على الأقل حتى تنتهي أزمة كورونا؟ فوالدي محبوس احتياطيا ولم تثبت عليه أية تهمة”.
غياب الشفافية
ويقول عمرو مجدي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن “غياب الشفافية يزيد الأمر سوءا” لأنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا ” فقد لا يُكشف عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. كما أننا لا نعرف على وجه التحديد نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها”.
وأفرجت وزارة الداخلية المصرية عن لقطات مصورة لعمليات تعقيم للسجون وإجراء كشف طبي على سجناء بينهم محبوسون على ذمة قضايا تتعلق بآرائهم السياسية.
ويضيف مجدي أن “التكدس هو أخطر مشكلة تواجه السجناء في مصر ” في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، مشيرا إلى أن “مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية”.
تعقيم السجون
لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى وجود مصابين بفيروس كورونا داخل السجون.
وبثت وزارة الداخلية المصرية مقاطع تظهر تعقيما مكثفا تجريه لبعض السجون ومراكز الشرطة. وقالت إن هذه الإجراءات الاحترازية ستشمل كل المنشآت الشرطية في مختلف أنحاء البلاد، موضحة أنها تعمل على خلق بيئة صحية آمنة للسجناء.
كما تم تزويد السجون بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف على كافة العاملين والنزلاء.
وأضافت أن سلطات السجون تستقبل متعلقات النزلاء وتتيح تبادل الرسائل بينهم وبين أسرهم عقب تعقيمها. كما أظهرت الصور أخذ مسحات طبية من بعض النزلاء بهدف إجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا.
