.قام البرلمان المصري بمناقشة مشروع قانون لتنظيم النسل، ينص على تقليص الدعم الحكومي للأسرة التي لديها أكثر من طفلين ، و تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل الخصوبة إلى 2.11 بحلول 2032، مع استمرار خفض المعدل، ليصل إلى 1.65 بحلول 2052 ، واستلهمت هذه التجربة الأطراف السودانية المكونة من الحريه والتغيير المركزي والعسكريين ، للوصول إلى اتفاق اطاري شامل يقود إلى توافق سياسي ومجتمعي ، والذي تشرف عليه جهات أجنبية متمثلة في فولكر الذي يلاقي رفض كبير من المجتمع السوداني بسبب تدخلاته وعدم توجهه للمطلوب منه في تهدئة الأوضاع وتشكيل حكومة مدنيه ، وتقول الجهات الغربيه التى ترعى الاتفاق بسبب الضيق المعيشي والأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر المدقع الذي يعيشه الشعب ستقرر الجهات الأجنبية فرض تحديد النسل في السودان ليصل لمعدل 2 طفل فقط لكل اب وام ، وأن تتم فرض ضريبة على الطفل الثالث ، وكل هذا التخطيط يتم عن طريق الجهات الغربيه التي ستظل تدعم الإعلام لنشر مبادرتها بتحديد النسل السوداني والجهات الداخلية مكتفة الأيدي لا تنطق ولا تقرر.
وكل هذه الإجراءات يقال بسبب مشاكل مالية واقتصادية ، تعتزم الدولة فرض ضريبة على الأسر التي ولد فيها أكثر من طفل واحد. تم إعداد هذه المبادرة من قبل منظمات الأطفال الأوروبية ، والتي أخذت الوضع في مصر كمثال.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.