هيئة الاتهام تطالب بتشكيل لجنة لتقصي وضعه الصحي..“المخلوع” المتغيب عن المحكمة يظهر علنا بصحة جيدة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة للرئيس المخلوع عمر البشير، وهو بصحة جيدة يعاود المرضى في مستشفى عليا التخصصي بالسلاح الطبي، بينما يتغيب عن حضور جلسات المحكمة التي يواجه فيها تهما مختلفة، بحجة المرض الذي يمنعه الحركة.

ونشر ناشطون صورا تجمع المخلوع مع ضابط في الجيش قالوا إنه الطبيب الذي زوّر تقرير (المخلوع) الطبي الذي أفاد بأن حالته الصحية لا تسمح ببقائه في السجن، تمهيداً لإطلاق سراحه ونقله إلى منزله تحت مسمى الإقامة الجبرية.وظهر (المخلوع) في المقاطع المسربة بكامل صحته وهو يستقبل الزوار بجناحه الفخم بمستشفى (علياء) ويقيم الاجتماعات مع رموز النظام المباد الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً، ويتجول في غرف وعنابر المستشفى معاودا المرضى”.

وكان البشير نقل، في يناير الماضي، من سجن كوبر إلى مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد إصابته بكورونا بحسب تصريحات لمحاميه يومها، لكن لم يعد إلى السجن مرة أخرى، كما تغيب عن جلسات محكمة انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، لأكثر من ثلاثة شهور، بجانب جلسات محاكمته في قضية “قتل المتظاهرين” التي يواجه الاتهام فيها برفقة نائبه السابق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، والفاتح عز الدين.

وتسبب غياب البشير عن جلسات المحاكمة في تنحي كل من ممثل النائب العام في القضية، وممثل الحق الخاص، بعد رفض المحكمة تأجيل مناقشة المحقق النيابي إلى حين إحضار المتهم الأول المخلوع (عمر البشير).

وقال ممثل النائب العام قبل تنحيه في مارس الماضي إن القضية غير مكتملة بغياب البشير، وتكتمل بمثول المتهم الأول وتلاوة أقواله الواردة في محضر اليومية بواسطة النيابة، لكن المحكمة قبلت طلب التنحي فوراً وطلبت منهما المغادرة قبل بداية مناقشة المحقق.وأوضح حضرة أن البشير و9 متهمين آخرين تغيبوا عن الجلسات الأخيرة، مضيفا أن هيئة الاتهام اتخذت التدابير اللازمة لعدم تخلف أي متهم عن جلسات المحكمة مستقبلاً.

وفي خضم الجدل الدائر حول تغيب البشير عن الجلسات، تقدم بعض محامي الدفاع في محكمة مدبري انقلاب “الإنقاذ” خلال جلسة أمس الثلاثاء، بطلب لإطلاق سراح من بلغ السبعين من عمره من المتهمين.

ويتزامن ظهور المخلوع مع إعلان الحركة الإسلامية عودتها عبر تحالف جديد أطلقت عليه “التيار الإسلامي العريض” في الخرطوم أمس. وضم الكيان الإسلامي الجديد جماعة الإخوان المسلمين وحركة الإصلاح الآن وحزب دولة القانون والتنمية ومنبر السلام العادل.

وأفرجت سلطات الانقلاب في الآونة الأخيرة عن عدد من قادة النظام المباد، حيث بدأوا في ممارسة نشاطهم السياسي بشكل علني وتحت رعاية السلطات الانقلابية.

وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، كشفت، عن قيام سلطات الإنقلاب بفك تجميد حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات على صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسيل أموال، أبرزها حساب شخص يمني الجنسية بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في أحد البنوك السودانية.

وقالت اللجنة في بيان إن الانقلابيين “استبقوا قرار إطلاق سراح قادة الأمن الشعبي على رأسهم الإرهابي أنس عمر والمجرم إبراهيم غندور، باصدار قرارات بفك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة”.

وأكد البيان أن الاجراء سمح بسحب جميع المبالغ الموجودة في تلك الحسابات، حيث تمكن نافذون بالنظام المباد من سحب تريليونات الجنيهات من حساباتهم قبل صدور قرار تجميد الحسابات مرة أخرى.