هيئة الاستثمار السورية توافق على إقامة مشروع لتصنيع الأسمدة بحسياء

هيئة الاستثمار السورية توافق على مشروع تصنيع الأسمدة
0

وافقت هيئة الاستثمار السورية اليوم، على تشميل مشروع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكافة أنواعها الأحادية والثلاثية والمركبة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

ويضمن المرسوم للمشروع الجديد الاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه بالإضافة إلى منحه تسهيلات خاصة مقدمة من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة.

وقد صرحت الهيئة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا، أن تشميل مشروع تصنيع الأسمدة سيتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، من أجل دعم القطاع الزراعي وتوفير احتياجات الفلاحين من الأسمدة، كما ان المشروع سيؤمن المزيد من فرص العمل.

وأوضحت هيئة الاستثمار السوري أن المشروع سيقام على أرض المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص، وتكلفته التقديرية بلغت 127 مليار ليرة سورية وتُقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ 620 ألف طن سنويا، في حين سيوفر المشروع حوالي 243 فرصة عمل.

الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار السورية عملت خلال الفترة الماضية على تشميل عدد من المشاريع الهامة لمستثمرين محليين، وذلك بهدف توطين الصناعات التي تؤمن مستلزمات قطاع الزراعة وتخفض من فاتورة استيرادها، وكان من أبرز تلك المشاريع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي وصناعة الأسمدة الزيوليتية والأعلاف.

وايضاً في نهاية أبريل الفائت، أعطت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع لتسمين العجول وزراعة المحاصيل العلفية في محافظة ريف دمشق، وبلغت قيمة التكلفة للمشروع 962 مليون ليرة سورية.

وأصدرت هيئة الاستثمار السورية وقتها بيان جاء فيه أن: “الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع المشمل تقدر بألف رأس عجل مسمن ومئة ألف طن من الأعلاف المختلفة (قمح وشعير وذرة) ومن المتوقع له أن يحقق حوالي 20 فرصة عمل مباشرة في مختلف الاختصاصات التقنية والإدارية”.

كما وافقت الهيئة على تشميل مشروع لإقامة مصنع لإنتاج البلوك الطفي والجدران خفيف الوزن من خامات الطف البركانية وذلك في منطقة جبل السيس بمحافظة ريف دمشق بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1.250 مليون بلوكة من البلوك البركاني بقياسات مختلفة.

تأتي سياسة التشميل التي تتبعها هيئة الاستثمار السورية، بهدف رفد الاقتصاد الوطني بوارد مادي يرفع من قيمة الليرة السورية محلياً، من خلال خفض المستوردات وتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيرادها وتوجيهه لقطاعات أخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.