تعرض مقر هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، لهجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحة لم يتم الكشف عن الجهة التي ينتمون إليها، فيما وردت أنباء أن “عبد الله قدر بوه” هو وراء هذا الهجوم المسلح.
إذ نشرت الرقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الهجوم المسلح على هيئة الرقابة الإدارية تم من خلال محاصرة مقرها في طرابلس صباح اليوم.
ونفذت المجموعة المسلحة هجومها باقتحام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بقوة السلاح، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف بين موظفي الهيئة والسكان المجاورين للمبن، بحسب قناة 218.
وأوضحت الهيئة أن الموظفين وطاقم الأمن في المبنى وأهالي المنطقة صدوا المقتحمين والمخالفين للقانون وأفشلوا محاولتهم في الاستيلاء على المبنى.
ورفع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مذكرة رسمية إلى القائم بأعمال النائب العام؛ يطالبه بضرورة متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداء على مقرّ الهيئة.
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السبب خلف هجوم المجموعة المسلحة على مقر الهيئة هو رفض هيئة الرقابة الإدارية تعيين أحد قيادات الميلشيات المسلحة، وعملوا على إرجاع القرار بقوة السلاح.
تعاني العاصمة الليبية طرابلس من انتسار الميليشيات فيها والاقتتال الدائم فيما بينهم وممارساتهم الإرهابية من خطف وسلب وتهديد بالسلاح وابتزاز السياسيين للحصول على مناصب لهم في الدوائر الحكومية.
إذ يوجد في طرابلس حوالي 35 مليشيا مسلحة، تتألف من أعداد كبيرة من الإرهابيين والمطلوبين ومهربي الوقود، أبرزهم عبدالرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا”، أحمد الدباشي المعروف بـ”العمو”، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ”الفار”، وحارق المطارات الإرهابي صلاح بادي، والقاسم المشترك لجميعهم هو انتمائهم بشكل مباشر إلى حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها.
ومن وقت لآخر، ترد أنباء عن اشتباكات بين المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، آخرها كان ما تم الترويج له على أنه محاولة اغتيال لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.
ليتضح فيما بعد أنه اشتباك بين عناصر حماية باشاغا وعناصر جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق الذي شكله فائز السراج بعيداً عن باشاغا.
ووجه جهاز دعم الاستقرار وقتها الاتهام لحراسات باشاغا بالبدء بالرماية “على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه”.
ومن الواضح أن هناك تخبط أمني كبير في مناطق سيطرة حكومة الوفاق، مع تناحر كبير على السلطة وبقوة السلاح المنفلت بيد الميليشيات المسلحة والتي يتم تسليمها مهام لا ينفع أن تكون إلا بيد جيش وطني تابع لدولة موحدة تهتم بتوفير الأمن لشعبها.
