أقر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الخميس، أن المفاوضات مع مالك حاملة الحاويات التي عطلت الملاحة في القناة في مارس الماضي “لم تصل الى شيء” حتى الآن.
حيث قال ربيع إن المفاوضات مستمرة “ولكن لم نصل الى شيء”,مضيفا أضاف أن هيئة القناة خفضت “مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار وعرضنا تسهيلات في السداد واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة”.
وتابع: “نحن نطمح إلى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب إذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الإنقاذ وبعضها خرج من الخدمة تماما وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له”.
غير أن الفريق ربيع قال إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة وفي هذه الحالة “سنتنازل عن القضية فورا ويستطيع المركب أن يغادر”.
والأحد، قضت محكمة مصرية بـ”تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية”، حيث حكمت “بعدم اختصاصها” بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وفي 23 مارس جنحت السفينة “إيفر غيفن” وتوقفت في عرض مسيرة قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
