عرفت واردات السلاح في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا بنسبة 25% في الفترة بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة عليها (2011-2015)، لكن المثير أن النسبة قفزت في مصر إلى 136%، وذلك وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيري).
كما أظهر التقرير الذي نشر مؤخرا عن أن مصر كانت من بين أكبر أسواق السلاح الفرنسي والألماني والروسي خلال الفترة المشار إليها، من دون ذكر أي دور لتصنيع السلاح محليا من أجل تقليل فاتورة الاستيراد التي تزيد يوما تلو الآخر.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع واردات مصر من الأسلحة –وفق التقرير– استثمارها بكثافة في قواتها البحرية، على خلفية النزاعات مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط.
وبهذا تواصل مصر مسيرتها في ماراثون التسلح، بعد أن احتلت المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة (2015-2019) بنسبة 5.58% من السوق العالمي، وذلك بعد السعودية والهند، وفق تقرير للمعهد نفسه صدر العام الماضي.
فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في منتصف يونيو/حزيران 2014 دخلت مصر سباق التسلح، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الإنفاق الضخم في حين يعاني اقتصاد البلاد من أزمات متتالية.
ناهيك عن تعرض الإقتصاد المصري لأزمات عدة خلال السنوات الماضية، مثل تراجع الإحتياطي النقدي، وانخفاض قيمة الجنيه، وتخفيض دعم السلع والخدمات الرئيسية، وزيادة الضرائب والرسوم، وتواصل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى وصول الدين الخارجي إلى رقم تاريخي تجاوز 125 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري.
وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 462.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (الدولار يساوي 15.75 جنيها)، أي ما يعادل 7.89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
ويتزامن هذا النهم لشراء السلاح ومضاعفة مصر من قدراتها البحرية والجوية مع تصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط بعد اكتشافات الغاز الطبيعي بشكل ضخم من جهة، وفشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا من جهة أخرى.
