قال مصطفى تمبور، والي ولاية وسط دارفور، إن الولاية تشهد انتشارًا واسعًا لجرائم الاغتصاب واختطاف التجار والمطالبة بالفدية، متهمًا قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في منطقة أزوم، بعيدًا عن أنظار الإعلام.
وأشار إلى تنفيذ اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، وإجبارهم على النزوح، مؤكدًا أن البنية التحتية في الولاية تعرضت لتدمير كامل.
وأوضح تمبور، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة بورتسودان، أن هناك انتشارًا واسعًا للمخدرات في زالنجي وأزوم، متهمًا قوات الدعم السريع بالترويج لها.
وأضاف أن حكومة الولاية تتابع تدفق الأسلحة والعتاد من تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى ولاية وسط دارفور، ومنها إلى بقية ولايات دارفور ومحاور القتال الأخرى. وكشف عن رصد عمليات تجميع للقوات في زالنجي وأزوم ومناطق أخرى، إلى جانب وجود معسكرات تدريب على الأسلحة المتطورة ومنصات لإطلاق الطائرات المسيّرة في عدة مناطق بالولاية.
وأكد تمبور اكتمال عمليات حصر وتصنيف النازحين الذين وصلوا من الولاية إلى ولايات النيل الأبيض ونهر النيل وكسلا والقضارف، إضافة إلى توزيع مواد الإغاثة ومواد الإيواء لهم.
كما أشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة الولاية لتمكين التلاميذ من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وتسيير أفواج الحج أسوة بالعام الماضي.
وكانت نزهات شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد اتهمت قوات الدعم السريع بحفر مقابر جماعية لإخفاء “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبتها في إقليم دارفور غربي السودان.
وقالت شميم خان، في إحاطة عن بُعد لمجلس الأمن الدولي، إن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية خلص إلى أن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الفاشر” (عاصمة ولاية شمال دارفور)، ولا سيما في أواخر أكتوبر/تشرين الأول مع بلوغ حصار قوات الدعم السريع للمدينة ذروته
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.