السودان.. وجدي صالح يؤكد بقاء لجنة إزالة التمكين بأمر الثورة

0

أكد وجدي صالح، عضو لجنة ازالة التمكين ،بقاء اللجنة بأمر الثورة ، وان اللجنة تعمل على تحقيق أهداف الثورة، وأنها تعمل وفق الوثيقة الدستورية وستواصل في عملها وتضحياتها من اجل ثورة ديسمبر المجيدة.

كما أشار عضو لجنة ازالة التمكين إلي أن مجموعات من النظام السابق تعمل على تفكيك اللجنة، وأن اللجنة تواجه ضغوط مكثفة من أجل حلها، لافتاً على أنهم سيعملون رغم التعقيدات والتحديات التي تواجهم.

حيث قال صالح : “هناك مجموعات فاسدة تعمل على تعطيل عمل اللجنة؛ لأننا فتحنا ملفات فسادهم، ولكن لن نتوقف وسنعمل من اجل الثورة وتفكيك كل اوكار الفساد”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق، صرح محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين في السودان، بأن اللجنة وضعت يدها على مخططات سكنية وأصول تُقدر بنحو”4″ مليار دولار.

وأكد عضو لجنة إزالة التمكين أن هذه الأموال ستكون تحت تصرف وزارة المالية، حتى لاتستغل في عرقلة الفترة الانتقالية، وفقا لما أورد “ديساب”.

ونفى محمد الفكي الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء لجنة إزالة التمكين، مقراً بتراجع شعبية اللجنة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

موضحا أن الشعب يريد أن تنعكس قرارات اللجنة على معاشه مباشرة، لافتا إلى هذا لا يتحقق بهذه السرعة، أو كما قال على حد وصفه “بين ليلة وضحاها”.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف وامتداد الصفوف، قال محمد الفكي: ” مهما كانت الإجراءات الاقتصادية صعبة فسيتم توفير الوقود بالسعر العالمي”.

وأضاف ” وبالنسبة للقمح فستُعالج أخطاء الموسم الماضي خاصة في ظل سياسة زراعة كميات كبيرة منه، مؤكداً تقديم اسعار مجزية للقمح إلى المزارعين لهذا الموسم”.

وأضاف قائلاً:” “المنحة الأمريكية ستكمل النقص وخلال عامين سوف نصل للاكتفاء الذاتي”.

وفي السياق أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن عودة الخطوط البحرية السودانية للعمل مجددا.

ولغت اللجنة بذلك قرار الرئيس المعزول عمر البشير الذي قام بإيقافها وتصفيتها في وقت سابق.

كما أعلنت اللجنة، عن استرداد مدينة البشير للخدمات الطبية، لصالح حكومة السودان.

فيما أكد صلاح مناع عضو اللجنة، عن استرداد شركة “الأم للتجارة والاستثمار المحدودة” لصالح حكومة السودان،وأضح أن الشركة تتبع للقيادي السابق بالمؤتمر الوطني المحلول أسامة عبدالله.

موضحا أن الشركة تتلقى أموالاً طائلة ولا تدفع ضرائب بحجة أنها غير ربحية، كما لفت مناع إلى أن عقودها تمت بصورة غير سليمة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.