توصلت القوى المشاركة في الورشة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تكتل تنسيقي جديد وتعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحها صلاحيات واسعة من بينها تشكيل الحكومة.وشارك في الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة.وأصدر المشاركون في الورشة بيانا ختاميا، الثلاثاء؛ تحدث عن إصدار المجتمعين “وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية”.وأعلن البيان عن تشكيل”تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية”، كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في ورشة القاهرة، لتعمل على التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي”.ونصت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية.وتضمنت أبرز التعديلات حذف قوى إعلان الحرية والتغيير والاستعاضة عنها بالقوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الموقعة على التعديلات، واستبدال مسمى مجلس السيادة بالسُّلطة السيادية.وقررت القوى المشاركة في ورشة القاهرة تكوين هيئة تأسيسية من 100 عضو، يختارهم الموقعون على الإعلان السياسي ويختاروا تبعا لذلك رئيس الوزراء وولاة الولايات وقيادات الدولة العليا علاوة على تشكيل المجلس التشريعي وإجازة ترشيحات الوزراء.ووفقًا للوثيقة، يتم تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضوًا، ومجلس الوزراء من 25 وزيرًا.وطالبت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية الجيش بالوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية والمجتمعية وعدم التدخل في الشأن السياسي.وقررت دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش، وفق خطة أمنية، كما قررت حل المليشيات وتجريدها من السلاح وأيلولة شركات الجيش عدا المتعلقة بمجال عمله إلى وزارة المالية.وأشارت إلى أن مهام الحكومة تتمثل في إصلاح الوضع الاقتصادي وتنفيذ وإكمال السلام ومعالجة قضايا الشرق وتحقيق العدالة ومراجعة السجل المدني والرقم الوطني وفقًا لقانون الجنسية، ضمن مهام أخرى.وفيما يتعلق بتفكيك النظام السابق، قالت الوثيقة إن اختصاص لجنة التفكيك هو توفير الحيثيات وتحريك ومتابعة الإجراءات أمام النيابة حتى الإحالة إلى السُّلطة القضائية المسؤولة حصريًا عن الفصل في الخصومات.وطالبت بعدم مباشرة لجنة التفكيك أعمالها إلا بعد مراجعة قراراتها السابقة والقانون المُنظم لأعمالها.ومنعت الوثيقة مصادرة الأموال إلا بموجب أمر قضائي، وعدم فصل العاملين في الخدمة المدنية أو التعيين فيها إلا بأمر قضائي.وجردت لجنة التفكيك من حق الاعتقال والحجز على الأموال والأصول، إضافة إلى منعها من الإطلاع على الحسابات البنكية إلا بموجب أمر قضائي أو تصريح من النيابة العامة.وأشارت إلى أن الفترة الزمنية الخاصة بالتفكيك تبدأ من 30 يونيو 1989 حتى 11 أبريل 2019.
القادم بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.