أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيان اليوم، يوضح حقيقة الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عامل مصري للضرب على يد كويتيين.
وجاء في بيان وزارة الهجرة المصرية أن الفيديو الذي تم تداوله منقوص تم تجزيئه ولا يحتوي على كامل تفاصيل الواقعة، بحسب شبابيك.
كما قالت الوزارة في بيانها أن الشجار حصل بين مجموعة من الأشخاص وانتهى المشكل بالاعتذار من العامل المصري الذي تعرض للضرب في الفيديو.
كما أشار البيان إلى توقيف الشابين اللذين قاما بضرب العامل المصري قيد التحقيق في دولة الكويت الشقيقة وبأن البيانات الشخصية للشاب المصري تمت مخفية احتراماً لخصوصيته.
لاقى الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي استياء المتابعين وبالأخص من الجمهور المصري، وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على المعتدين وتعويض المصري وإحقاق الحق مهما كانت جنسية المعتدين.
أتت غالبية التعليقات مستنكرة الاعتداء حيث كتب أحدهم “حسبنا الله ونعم الوكيل” ومنهم من اعتبرها حالة اعتداء ممنهج ومقصود حيث كتب “يرجعوا يقول ودي حالات فردية أو يطلعوا عليه مريض نفسي”.
تواجه العمالة المصرية في الدول الخليجية أزمات كبيرة من سوء المعاملة والإهانات المتكررة والتهكم، بالإضافة إلى الأعباء التي زادت بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
دفعت تحديات كورونا نحو تراجع أعداد العمالة المصرية المتدفقة للأسواق الخليجية، فضلا عن اعتزام العديد منهم العودة إلى مصر نتيجة صعوبات تواجههم هناك على غرار تخفيض أعدادهم ورواتبهم، أو إجبارهم على العودة.
دفعت تحديات كورونا نحو تراجع أعداد العمالة المصرية المتدفقة للأسواق الخليجية، فضلا عن اعتزام العديد منهم العودة إلى مصر نتيجة صعوبات تواجههم هناك على غرار تخفيض أعدادهم ورواتبهم، أو إجبارهم على العودة.
وعزز انتشار فيروس كورونا وتبعياته الاقتصادية من تسارع وتيرة توطين الوظائف في الدول الخليجية، ففي الكويت -على سبيل المثال- هناك مشروع قانون أمام مجلس الأمة (البرلمان) ينص على تسريح 2.8 مليون عامل وافد، وفي حال تمريره سيكون نصيب عدد المصريين 550 ألف عامل، في حين سيتم الإبقاء على 142 ألف عامل مصري فقط.
ورغم ذلك يؤكد العامل المصري قدرته على كفاية أسرته في مصر، مشددا على أن ضعف فرص العمل في الخليج حاليا أفضل له وللآخرين من العودة إلى مصر دون عمل.
