توجهت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إلى مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا، وذلك في مستهل جولتها الإفريقية، لكسب تأييد موقف بلادها حول سد النهضة الإثيوبي.
ويرافق وزيرة الخارجية السودانية في هذه الجولة، وفداً دبلوماسياً وقانونياً وفنياً، بحسب “سكاي نيوز”.
وبحسب بيان صادر من الخارجية السودانية، فإن الجولة تهدف إلى كسب تأييد موقف السودان بضرورة التوصل لاتفاق قانوني بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.
وشددت الخارجية على أن الجولة تأتي في “إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الاطراف الثلاثة”.
ومن المنتظر أن تلتقي مريم الصادق خلال الجولة الإفريقية رؤساء كل من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر لتناول ملف سد النهضة، فضلاً عن تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل، أطلق الخبير السوداني في القانون الدولي، أحمد المفتي، تحذيرات بخصوص إمكانية اندلاع حرب طاحنة بين السودان وإثيوبيا بسبب الأراضي التي يشيد عليها سد النهضة.
وأكد الخبير السوداني أن إثيوبيا ببنائها سد النهضة على إقليم بني شنقول فإنها تخالف بذلك اتفاقية العام 1902، مطالبًا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لمنع اندلاع حرب طاحنة بين السودان وإثيوبيا.
وجاءت تصريحات المفتي الصحفية اليوم الأربعاء، والتي أكد خلالها أن السودان تنازل من قبل عن إقليم “قمبيلا” لصالح إثيوبيا عام 1957 بدون حرب، بالتالي على إثيوبيا رد إقليم بني شنقول للسودان، حتى لا تحدث الحرب.
وقال إن إثيوبيا طلبت من السودان عام 1955 رد إقليم قمبيلا لسيادتها عند استقلال السودان، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم رد الإقليم بصورة سلمية لسيادة إثيوبيا عام 1957، حسب قوله.
وشدد المفتي أن هنالك بند في تلك الاتفاقية يوضح منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا، لكن بشرط ألا يتم تشييد منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا، بدون موافقة الخرطوم، حسبما أفاد موقع (المرصد).
وقال إن إثيوبيا لم تلتزم بتلك المادة المنصوصة في الاتفاقية، وبدأت بتشييد سد النهضة رغمًا عن تسامح السودان في ذلك الأمر، متهمًا إثيوبيا بعد الالتزام بالاتفاقية بتنفيذها الملء الأول لخزان السد.
وختم الخبير السوداني بوصفه إثيوبيا بأنها استنفذت جميع الفرص السلمية لحل ملف سد النهضة، وعدم استجابتها لضرورة التوصل لاتفاق ملزم، لافتًا أن مجلس الأمن كان متهاونًا مع أديس أبابا رغمًا عن تهديد السد لحياة أكثر من 20 مليون سوداني، حسب قوله.
