صرحت وزيرة المالية السابقة، هبة محمد علي، بأنها ليست هاربة أو مختفية، بسبب البلاغ الذي دُون ضدها من قبل لجنة إزالة التمكين.
وأكدت وزيرة المالية السابقة أنها متواجدة بمكتبها يومياً وموجودة بمنزلها، بحسب “اليوم التالي”.
كما أضافت هبة بأن البلاغ لم يصلها بعد، متسائلة “لماذا أُخفي نفسي”.
وأوضحت هبة محمد علي أنها تحترم عمل لجنة إزالة التمكين بأكملها، فضلاً عن احترامها للشباب المتطوعين في اللجنة، لافتة إلى أنهم يعملون ليلاً ونهاراً بلا توقف.
هذا وقد كشفت هبة أنها تعمل على تحريك دعوى قانونية ضد عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع.
كما قالت هبة محمد في قروب “سودانيون محترمون” على موقع التواصل “واتساب”، أن صلاح مناع آخر من يتحدث عن النزاهة والأمانة، وفقاً لـ“الصيحة”.
فيما أشارت وزيرة المالية السابقة أنها ساقاضي “مناع” بتهمة الإساءة إشانة السمعة بعدما وصفها الأخير بـ”الانتهازية”.
وفي ذات السياق أعلن صلاح مناع، مقرر لجنة إزالة التمكين، عن صدور أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة، د. هبة محمد علي.
كما أكد مناع عدم عثورهم على الوزيرة، موضحاً أن البحث عنها لا يزال جارياً، وفقاً لما جاء في “السوداني”.
وقال مناع أن الوزيرة السابقة كانت تعمل ضد اللجنة، بغرض إرجاع عناصر من النظام البائد بمسميات أخرى.
فضلاً عن ترأسها لمجالس إدارت دون أن يكون لها أي صفة في الوزارة ، واصفاً إياها بـ”الانتهازية”.
كما ذكر مناع أن هبة محمد تتبع للنظام البائد، وأنها للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة، إلا أنها تعمل ضدها “الثورة”.
هذا وقد كشف مقرر لجنة إزالة التمكين عن أن المؤسسات والشركات المستردة تحتاج لآلاف الشباب حتى تعمل.
موضحاً أنهم طالبوا وزيرة المالية وقتها، في أكثر من 9 اجتماعات بالإعلان عن وظائف، إلا أنها لم تستجب على حد قوله.
وأوضح صلاح مناع من خلال حديثه أن لجنة إزالة التمكين أحالت أكثر من 200 شخص يتبعون للنظام البائد من وزارة الخارجية، مشيراً لعدم استيعاب بدائلهم حتى الآن.
بالإضافة إلى أن لجنة إزالة التمكين فصلت أكثر من 2700 موظف من الدواوين الحكومية، إلا أنه لم يتم فتح وظائف جديدة حتى الآن، على حد تعبير مقرر لجنة إزالو التمكين.
