صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن دعم المواد البترولية انخفض بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري,بأن دعم المواد البترولية هبط إلى نحو 8.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نو 15.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما تستهدف وزارة المالية المصرية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي نحو 28.193 مليار جنيه. فيما تشير البيانات الرسمية إلى تراجع استهلاك المصريين للوقود خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 44%.
آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية
سبق للحكومة المصرية قد خصصت نحو 28.1 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي 2020 / 2021 مقارنة بنحو 52.9 مليار في العام المالي 2019 / 2020. وذلك طبقا لبيانات البيان التحليلي لمشروع الموازنة العام.
كما منحت التخفيضات السابقة لدعم الطاقة وانهيار أسعار البترول عالميا. المجال للحكومة لتقليص الدعم وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع في نفس الوقت، لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة “كوفيد-19”
وتم كذلك إلغاء الدعم عن أغلب المنتجات البترولية الصيف الماضي، بعدما ارتفع سعرها بنحو 30%. وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أواخر عام 2018 آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية .بهدف ربطه بالأسعار العالمية، ما يسمح بمراجعة أسعار المواد البترولية وتحريكها في نطاق ±10% كل ثلاثة أشهر.
وتشمل الآلية جميع المنتجات البترولية باستثناء اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية الموردة إلى المخابز ومحطات الكهرباء التي لا تزال تدعمها الحكومة.
زيادة على ذلك أجرت الحكومة تخفيضا لسعر الوقود مرتين وفقا لتلك الآلية، المرة الأولى في أكتوبر من العام 2019.
وأقرت مصادر مطلعة إن تلك التخفيضات توازي 50% من الزيادة التي جرت في الصيف الماضي. ولكنها لم تؤد إلى زيادة الدعم المستهدف في الموازنة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي دعم المواد البترولية بلغ نحو 35.043 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016 / 2017، مقابل نحو 61.704 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2015 / 2016 وذلك بعد قيام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام 2016.
