التقى وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني بمكتبه اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي.
هذا وقد تناول اللقاء بين وزير التجارة والصناعة السوداني، ونظيره المصري تطوير العلاقات بين البلدين، بحسب “المشهد السوداني”.
وبدوره قال نادر الريح عوض مصرحاً، أن اللقاء تناول الاستفادة المصرية في رقابة الأسواق، كما تناول كيفية تبادل الزيارات بين البلدبن.
وناقش اللقاء مسألة تدريب الكوادر السودانية في مصر، لاكتساب الخبرات، كما نوه الريح إلى أن عدد من المسؤولين سيزورون مصر قريباً.
الجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري كان قد وصل الخرطوم مساء الأمس في زيارة تستغرق يومين.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية السودانية، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية للسودان.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المالية السودانية د.هبة محمد :” إن وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية، سيصلون إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة لبناء فرص استثمارية”
وأكدت بأن الخطوة يتبعها :” وفود من قطاعات أخرى متعددة لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية قرضاً للسودان بقيمة مليار دولار، لمساعدة السودان في سداد متأخراته لدى البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة المكلفة هبة محمد علي، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان بقيمة مليار دولار، مشيرة إلى أن “الخطوة ستسمح لنا بالحصول على مليار ونصف دولار من المساعدات التنموية السنوية عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
كما وصرحت الوزيرة أن: “إدراج القرض سيتم في الأيام المقبلة، والخطوة من شأنها تهيئة وصول السودان إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي”، وفقا لما ذكر في موقع السوداني.
وفي السياق شددت الحكومة السودانية ، بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
وأشار صالح إلى أنهم اتفقوا مسبقًا مع الإدارة الأمريكية على تمرير قانون الحصانة السيادية.
