صرح وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، إن وزارته تعكف حاليا على الانتهاء من تجهيزات امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية بنظام الأسئلة الجديد.
ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن قرار الحكومة المصرية، سحب مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بـ”قانون الثانوية العامة الجديد”، قبل مناقشته بمجلس النواب.
وأضاف الوزير المصري بخصوص طرح تلك التعديلات للحوار المجتمعي قبل إرساله للبرلمان مجددا، إن “هذا الأمر سابق لأوانه في هذه الفترة، إذ تعكف الوزارة على ترتيب ‘امتحانات الثانوية العامة”.
مشيرا إلى أن الوزارة قررت سحب تعديلات قانون التعليم للرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يتم إعادة تقديمها مجددا وعرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشيوخ “خلال أسابيع”.
كما أوضح شوقي أن امتحانات الصف الثالث الثانوي الأشهر في مصر، ستكون باستخدام “اللوح الرقمي” بالمدارس المجهزة للطلاب، ولا علاقة لها بسحب مشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، رفض مجلس الشيوخ المصري مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
في المقابل، أقر عضو مجلس الشيوخ المصري، طارق تهامي، إن ما حدث من مناقشات داخل مجلس الشيوخ حول مشروع القانون التعليم “كانت جيدة، وجاء رفض المجلس لتلك التعديلات وفق أسباب موضوعية، وهذا ما أدى لأن تقوم الحكومة بسحب مشروعها”.
حيث وصف القرار الحكومي بسحب تعديلات قانون التعليم بأنه “تقدير في حد ذاته من الحكومة لوجهات النظر التي طرحت داخل مجلس الشيوخ”.
