ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين – سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين – الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي.
تحقيقًا لهذه الغاية ، أعلن اليوم عن توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) (أو “3 ج”) من قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسئولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان ، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.