أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه تم نقل وزير الداخلية الكويتي الذي كان محجوز في إدارة أمن الدولة، إلى السجن المركزي, وذلك إلى حين مثوله أمام القاضي في قضية مخالفات صندوق الجيش.
ووفق صحيفة “الراي” المحلية فإن ذلك يأتي بعدما أمرت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية باستمرار حجز وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي السابق الشيخ خالد الجراح، حتى 14 مارس الجاري
لاستمرار التحقيق معه بالاتهامات الموجهة إليه في القضية التي عُرفت باسم قضية “صندوق الجيش”.
ويشار إلى أن قضية “صندوق الجيش” أثيرت في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيراً للدفاع بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة, كما أحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار) التي اتُّهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.
يشار إلى أنه في منتصف نوفمبر من العام 2019 كانت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة، قد شهدت احتجاجات، للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد، وقد دعا لهذا الاحتجاج النائب السابق، صالح الملا.
وعلى إثر الاحتجاجات، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي حينها، الشيخ جابر المبارك، باستقالة حكومته لأمير البلاد ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.
هذا وأكد وزير الدفاع الكويتي حينها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن “ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
وأضاف: “وفسر البيان المنشور على حساب الجيش الكويتي الرسمي وقتها على تويتر بياناً جاء أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي.”
اكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، انه جرت مباحثات مثمرة في الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة بين دول مجلس التعاون.
وقال وزير الخارجية الكويتي في بيان صحفي، ان كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على استقرار دول مجلس التعاون.
واضاف ان الدول حرصت على الوصول الى اتفاق نهائي يحقق التضامن بينهم.
واعرب الصباح عن شكره لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وفي عام الفين وسبعة عشر اندلعت الازمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى.
وأكد في وقت سابق بالإنابة، أحمد الناصر، اليوم الاثنين عن استمرار الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية تكملة لمساعي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن موعد القمة الخليجية المقبل لم يحدد إلى الآن”.
وصرح وزير الخارجية الناصر أن: “المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية متواصلة بناء على توجيهات القيادة السياسية”، مثمناً دعم الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة للوساطة الكويتية “تكملة لمساعي الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، لرأب الصدع الخليجي”، بحسب موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رفع الحصار عن قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر أول إجراء لحل الأزمة الخليجية.
وصرح الشيخ تميم في كلمة ألقاها في وقت سابق عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الجائر غير المشروع على دولة قطر، فإننا نواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات”.
وقال آل ثاني: “ورغم الحصار عززت قطر مشاركتها الفعالة في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإيجاد حلول لأزمات أخرى”.
وأكمل : “كما رسخت خلال الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرض له ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأشار أمير قطر: “انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية أمام شعوبنا فقد أكدنا، وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحل هذه الأزمة، التي بدأت بحصار غير مشروع ويبدأ حلها برفع هذا الحصار”.
