صرح وزير الري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن مصر “ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب”.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري المصري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والذي قال فيه إن “التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية”.
وأكد الوزير أن “الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء “سد النهضة” الإثيوبي، يفتح الطريق لتعاون وتكامل إقليمي”.
واوضح أن ذلك “يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض”.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن “التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار”.
وتابع:” مصر تسعى لإقرار هذا النموذج فى علاقاتها مع دول حوض النيل”، مؤكدا أن “الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق خلافات سد النهضة الإثيوبي، عبر وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن ترحيبه بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة.
هذا وقد أكد وزير الري السوداني أن التفاوض حول سد النهضة لا يزال ممكناً،بحسب “العربية”.
بالإضافة لقوله أن سد النهضة يجب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة.
مضيفاً “نطالب بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل”.
وذكر الوزير السوداني أن الخرطوم لديها فرق تعمل على مدار 24 ساعة لوضع سيناريوهات متعددة حتى تتمكن من تخفيف آثار الملء الأحادي.
موضحاً أن السودان عقد اجتماعاً مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث أنها وصفت مبادرتنا بإشراك أطراف ذات ثقل بـ”المعقولة”.
مشدداً على ضرورة أن تتحول أقوال إثيوبيا إلى أفعال، خاصة بعد إعلانها أنها ستمضي في الملء الأحادي دون توقيع اتفاق.
