قال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، أنه في حال عدم التزام المواطنين بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية فيما يخص “فيروس كورونا” فإنهم قد يلجئون إلى إغلاق البلاد بالكامل.
وأوضح وزير الصحة أن هناك خطورة من إغلاق البلاد على المواطنين، موضحاً أن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.
يذكر أن التقرير الوبائي الصادر في التاسع من أبريل الجاري، كشف عن تسجيل 51 إصابة جديدة بالفيروس في جميع الولايات.
منها 31 إصابة وحالة وفاة في الخرطوم، فضلاً عن حالتين وفاة في ولاية الجزيرة.
وفي السياق كشف وزير الصحة السوداني عمر النجيب ، أمس السبت، عن وفاة ثلاثة مرضى بمركز عزل كورونا بالخرطوم بسبب عطل التيار الكهربائي، نافيًا أن يكون السبب انقطاع في الكهرباء.
وقال النجيب في مؤتمر صحفي إن عطل التيار الكهربائي كاد أن يؤدي بحياة 6 مرضى مصابين بكورونا داخل مركز العزل، وتم إنقاذ 3 آخرين ونقلهم إلى مركز عزل آخر، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وطالب الوزير من وزارة الصحة بالخرطوم تجنب حدوث أعطال في التيار الكهرباء مستقبلًا، لافتًا إلى وجود معاناة حقيقة داخل المراكز الصحية والمستشفيات جراء أزمة الكهرباء الخانقة.
على صعيد منفصل، كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين “راش”، عن أن مرافقو مرضى كورونا في السودان يضطرون لشراء أدوية كورونا من السوق الأسود.
كما اشتكت “راش” من حجم التدهور في بيئة العمل داخل مراكز العزل، فضلاً عن عدم توفر الأكسجين، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
هذا وقد لفتت رابطة الأطباء الاشتراكيين إلى أنهم سيكشفون فصل من فصول تمكين الجبهة الإسلامية في الصحة بالأسماء والمستندات في الأيام المقبلة، بغرض تكوين جبهة شعبية واسعة من قوى الثورة للضغط على السلطة الانتقالية.
هذا وقد نفت وزارة الصحة في السودان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بأن وزير الصحة، عمر النجيب، قد قدم استقالته، بسبب الانهيار الوشيك للقطاع الصحي في البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، وأنه جاء في صفحة على موقع التواصل “فيس بوك”، بحسب “صحيفة التحرير”.
لافتة إلى أن الصفحة تتبع لمنسوبي النظام البائد، وقد درجت على خلق الأخبار الكاذبة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الخبر يأتي في إطار مكايدات سياسية حزبية رخيصة.
كاشفة عن شروعها في مقاضاة الجهات التي تنشر الشائعات والأخبار المضللة والمفبركة، عبر الجهات القانونية.
