يرى وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني بأنهم يملكون خطة ناجعة في الوزارة من من أجل تفكيك البنية الاحتكارية لبعض الشركات العاملة في مجال التصنيع واحتكار السلع بالأسواق .
التعامل مع جموح الأسعار
وأوضح مدني في مقابلة مع (العربي الجديد) بأنهم بدأوا فعلياً في التعامل مع جموح الأسعار في أسواق العاصمة الخرطوم، مبيناً بان المعوقات أمامهم حتى الآن ما زالت كبيرة ولا يمكن للعمل أن يتم بين ليلة وضحاها .
ويبحث مدني مع المستشارين بالوزارة عن وجود حلول للبيئة القانونية بالأسواق والتي بدأت منذ التسعينيات بدعوى تحرير السوق الذى ألغى تدخل الدولة، إلا أنهم بدأو العمل على تفعيل إدارة التجارة، كما قاموا بإعادة مباحث التموين التي تم حلها في السابق .
قوانين جديدة
ولم يخفي مدني بأن هناك العديد من الثغرات في الإطار القانوني فيما يتعلق بالعمل التجاري وتنظيمه في جمهورية السودان، حيث بدأوا بتشكيل لجان للمراجعة وإدارة القوانين .
واستمر عمل هذه اللجان مدة طويلة إلى أن تم إنجاز قانون جديد للتجارة، لأن السودان لم يكن لديه من قبل تشريع خاص بهذا القطاع أو الصناعة حتى في زمن الحكومة الماضية أو ما بعرف بحكومة الإنقاذ .
وفي إطار تنظيم العمل التجاري بالبلاد تم صياغة بعض القوانين في مجال التعاون والإستيراد والتصدير، بجانب قانون آخر يتعلق بحماية المستهلك .
وفيما يتعلق بإجارزة هذه القوانين يرى وزير الصناعة بأن المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين هو العائق أمامهم في الوقت الراهن، ومع ذلك عملوا على تشكيل الجهاز القومي لحماية المستهلك، حيث أن أغلب القوانين لم تنته إجراءاتها بعد، وبمجرد إجازتها سيتم تحديد الإطار التشريعي للتجارة والصناعة في البلاد .
وتم تشكيل لجنة لمعرفة الأسعار التأشيرية في الأسواق بشكل متكرر، وذلك من أجل توفير السلع المباشرة للجمهور بالتعاون مع لجان الرقابة والمحليات في المناطق المختلفة، كما أن الجمعيات توفر السلع الضرورية بأسعار معقولة دون إلغاء دور الوسطاء .
قوانين لمخزني السلع
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لمخزني السلع عبر الجهات المختصة، أوضح مدني بأنهم يتفهمون جيداً الزيادة المنطقية لبعض الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة وأحيانا انعدام الوقود، ولكن بعض الزيادات في السوق متجاوزة لارتفاع التكلفة وهي غير منطقية، ما يجعلنا نفعّل الإجراءات القانونية .
ولم يخفي مدني بأن السودان لديه فرص كبيرة للاستفادة من هذه تكتلات التجارة الإقليمية، ولكن العائد على السودان من بعض الاتفاقيات وخاصة “الكوميسا” سلبي، لأن الدولة على مر السنوات السابقة لا تدعم منتجاتها ولا تهتم بالصادر برغم القدرات الصناعية .
ومن الواضح فإن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لديه العديد من الخطط من أجل تسيير الوزارة بشكل جيد في مقبل الأيام، وهذا ما يأمله الشعب السوداني الذي ضاق به العيش كثيراً في الشهور القليلة الماضية نسبة لإنعدام الكثير من السلع الاستهلاكية بجانب مشكلات الخبز وإنعدام الغاز .
