اعتذر وزير الطاقة والتعدين لقوى الحرية والتغيير عن زيادة أسعار الكهرباء التي أُعلنت مؤخراً، مع بداية العام الجديد لافتاً إلى العمل على تعديلها، مشيراً لعدم اطلاعهم عليها.
هذا وقد كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، عن اعتذار الوزير لهم، مشيراً إلى قيام اجتماع سيجمعهم مع وزير الطاقة والتعدين للنظر في أسعار الكهرباء وتعديلها.
وصرح خلف الله بحسب صحيفة “السوداني”، إلى ضرورة التخلي عن موازنة البنود التي كان يعتمد عليها النظام البائد، والانتقال للعمل بموازنة البرامج، من أجل تحقيق المشاريع المخطط لها.
لافتاً إلى أن موازنة العام الماضي 2020 لم تحقق أهدافها، لأنها استندت على تقديرات 2019، فضلاً عن جائحة كورونا، وعدم انسجام المكونيين المدني والعسكري.
ونادى عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بوضع خطة لولاية وزارة المالية، بتوقيت معين، بالإضافة إلى تجريم التجنب للمال العام، هذا إلى جانب ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي.
وفي السياق طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، طالب المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء والقوى السياسية الوطنية، برفض السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية.
كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بانتزاع الملف الاقتصادي من ما سماهم بـ”وكلاء صندوق النقد الدولي”، وإدارته عبر وزراء منتمين لثورة ديسمبر المجيدة، على حد قوله، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
كما حذر حسين من ما وصفه بـ”انفجار شعبي” بسبب سياسات حكومة الفترة الانتقالية والتي قال أنها وصلت حافة “التجويع”.
معبراً عن رفضه زيادة أسعار الكهرباء لـ5 أضعاف ما كانت عليه دون وجود مبرر لذلك.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي، د. عبدالله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً، وفقاً لـ“السوداني”.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
وبرر الخبير الاقتصادي، الرمادي، ارتفاع معدلات التضخم لانشغال حكومة الانتقالية بالجانب السياسي وتركها للاقتصاد، متناسية أنه العمود الفقري للدولة.
هذا وقد توقع الرمادي ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، الأمر الذي سيقود بحد وصفه لتدني القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية الآخرى بسبب التضخم الذي أفقد الجنيه قيمته الشرائية.
