أكد جادين علي عبيد، وزير الطاقة والنفط، بأنهم نجحوا في تحقيق الوعود التي قطعوها، بإنجلاء أزمة المحروقات والكهرباء خلال ثلاثة أيام.
بينما أكد وزير الطاقة والنفط السوادني انفراج الأزمة بنسبة 90٪، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.
قائلاً: “أي حديث للتقليل من تلك الجهود هو عار من الصحة ولن نلتفت إليه”، مؤكداً أن التوليد الحراري والمائي المتاح، يكفي البلاد طيلة شهر رمضان.
كما طمأن الوزير الموطنيين بعدم وجود أي برمجة قطوعات خلال شهر رمضان، بإستثناء الأعطال الطارئة.
وفيما يخص المحرقات أكد الوزير أن الوقود المتوفر يكفي حاجى البلاد لـ6 أسابيع قادمة، لافتاً إلى أن تكدس السيارات يرجع إلى تأخير المحطات في استلام حصتها، وليس بسبب الشح.
وفي وقت سابق أعلن جادين علي عبيد، عن تخفيض برمجة انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان.
هذا وقد رد وزير الطاقة على سؤال عدد الساعات التي سينقطع فيها التيار الكهربائي، قائلاً: “لا أستطيع التحديد، لكن ستكون أفضل بكثير جداً”، بحسب “السوداني”.
مؤكداً حدوث نقلة في إنتاج الكهرباء، الأمر الذي سيقود إلى تخفيض ساعات الانقطاع.
يذكر أن الحكومة السودانية كونت في وقت سابق لجنة طارئة من وزارة الطاقة والنفط والمالية والري والموارد المائية، وعدد من الجهات الفنية.
بهدف وضع معالجات عاجلة لأزمة ضعف الإمداد الكهربائي بالبلاد.
وبالأمس كشف مدير عام شركة كهرباء السودان المكلف، عثمان ضو البيت محمد، عن جهودهم لزيادة انتاج الكهرباء خلال شهر رمضان.
وقال مدير عام شركة كهرباء السودان، أن العاملين بالكهرباء يبذلون قصارى جهدهم بغرض تقديم خدمة أفضل للمواطن السوداني.
لافتاً بحسب “الصيحة”إلى كفاءة وجاهزية التوليد المائي لمضاعفة الإنتاج، خصوصاً بعد ارتفاع مناسيب النيلين “الأبيض والأزرق”، هذا بالإضافة لتزويد محطات التوليد الحراري بالوقود.
ومطلع الشهر الجاري، قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.
وأكد خيري عبر توضيح لوسائل الإعلام، إن 40 ألف طن وقود “فيرنس” وصلت إلى البلاد حتى الآن، من جملة 240 ألف طن لثلاثة أشهر بدءً من يناير وفبراير ومارس الجاري، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
ومضى قائلًا: “غياب التدفقات المالية الشهرية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة، حيث تم دفع أقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار ليناير وفبراير ومارس”.
وأضاف: “هذا أضاف ذلك عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء من حيث أهلّية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى”.
