قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده حصلت على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ ملياري دولار.
وأوضح وزير المالية في السودان، أن المبلغ ممنوح من مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي خلال فترة عامين، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.
وشدد جبريل على أن التمويل يعد بمثابة عودة السودان للنظام المالي العالمي، بعد أن سدد السودان متأخرات البنك الدولي.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن الوزير، جبريل إبراهيم، عقد اجتماعاً مع ميلينا ستيفانوفا، ممثل البنك الدولي في السودان، وعثمان دايون، المدير القطري للبنك الدوليبحضور عدد من الوزراء السودانيين، عبر تقنية الفيديو.
وأوضح جبريل أن الاجتماع وضح الإجراءات والترتيبات المطلوبة من الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، بغرض الاستفادة من تمويل مؤسسات البنك الدولي.
مشيراً إلى ضرورة ترتيب الأولويات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شدد الوزير على أهمية القطاع الخاص في هذه الفترة.
لافتاً أن هناك وفداً من البنك الدولي سيصل إلى البلاد في الفترة القادمة لمواصلة المحادثات، والعمل على تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة الانتقالية ووفق نافذة التمويل المتاحة.
وقبل أيام أكد مسؤول بالبنك الدولي أن البنك سيبدأ قريباً في عملية تخصيص منح إلى السودان بملياري دولار، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا بحسب “رويترز”.
وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات، حسبما أفادت (العربية نت).
وقال ديون لرويترز في مقابلة السبت “التأكد من إنفاق هذه الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا”.
وأضاف أن من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.
كانت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قالت الجمعة إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.
وأتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.
وقال ديون “على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية” مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.
