أفاد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، اليوم الأربعاء ، بتصريح جديد له بشأن تغيير سعر صرف العملة في البلاد .
وترأس وزير المالية العراقي اجتماعا موسعا لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة حسب بيان للوزارة.
وقال البيان إنه جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الإيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار حسب نص البيان.
كما ناقش الاجتماع آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني.
وتداول الاجتماع الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة. فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل عمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء, واستمع السيد الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين
واكد علاوي على ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة.
و تم الاجتماع بحضور وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء السيد عبد الحسين العنبكي والمستشار المالي لوزارة المالية وعدد من السادة المدراء العامون رؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين .
ولاقى رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار رفضا شعبياً واسعاً بسبب اثاره التي دفعت لرفع اسعار الكثير من السلع في السوق سواء المحلية أو المستوردة.
كشف علي عبد الامير علاوي وزير المالية العراقية اليوم عن استراتيجية الحكومة لحل الأزمة المالية في العراق وبأن الاقتراض سيكون حل مؤقت.
وأوضح وزير المالية بحسب موقع المربد، بأن الصعوبات المالية تتلخص في انخفاض الإيرادات ماعدا إيرادات النفط حيث أنها تشكل ٩٢٪ من إيرادات الخزينة العامة للدولة ولا يوجد لدينا موارد أخرى فاقتصاد العراق مبنى على النفط.
وأكّد الوزير بأن الدولة تعمل على إيقاف الهدر ومحاربة الفساد للحد من نفقات الدولة كون الأزمة المالية في العراق هي بسبب أن إيرادات الدولة أقل من نفقاتها، كما قال بأن الاقتراض سيتم فور مصادقة البرلمان عليه.
وقال الوزير بأن البيئة الاستثمارية في العراق ليست مشجعة للمستثمرين العراقيين والأجانب ولذلك نسعى إلى دعم القطاع الخاص والعمل الحر ونحاول تذليل العقبات التي تواجهه.
ويذكر أن الرئيس برهم صالح كان قد صادق على الاقتراض الخارجي في وقت سابق اليوم لحل العجز المالي في العراق.
