أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، سداد الأموال المطلوبة لإعادة التيار الكهربائي لولايات دارفور وبورتسودان، عقب توقُّف الإمداد من البارجة التركية، وانتقد تحميلهم مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء والبنية التحتية
وقال : “الشركة القابضة للكهرباء لم تدفع لنا أي قرش من إيرادات الكهرباء حتى بدورنا ندفع لها، ومن أين لنا بالأموال”، وأضاف “مديونية الشركة التركية 29 مليون دولار متراكمة من العام الماضي وأصرت على سدادها دفعة واحدة ونحن لا نملك الإمكانيات لذلك سدّدنا 10 ملايين دولار لاستئناف العمل، ونعمل على توفير الفيرنس حالياً لأن المتوفر منه في بورتسودان محدود جداً.
وأقر الوزير بمواجهة مشكلة كبيرة في الكهرباء حتى على مستوى الخرطوم، وقال “لو لم نذهب في اتجاه الإنتاج الحراري، فإن مشكلتنا ستستمر جراء قدم الماكينات وعدم انتظام التوليد المائي، ولا بد من التعويض بالطاقة البديلة لتكون أكثر انتظاماً وهذا يحتاج إلى وقت، فضلاً عن أن هنالك أموالا كبيرة لقطاع الكهرباء حوالي 780 مليون من البنك الدولي حال تم استثمارها بصورة صحيحة ستحل مشكلة الكهرباء بصورة جذرية”، وأوضح أن المسألة تحتاج لوقت
وقال جبريل “نحن مطمئنون بأن الأوضاع الاقتصادية تمضي في الاتجاه الصحيح عقب إيقاف الاستدانة من البنك المركزي”. وأضاف “الناس تسأل أين الأموال عقب رفع الدعم وهي حقيقة كانت تذهب للبنك المركزي نتيجة الاستدانة مما أدى إلى استقرار سعر العملة والأسعار، ونعمل على التحكم في الأسعار مستقبلاً”.وأعرب عن تفاؤله، ونوه لدخول أموال مقدرة للسودان، وأكد عدم الاعتماد على القطاع العام والأموال الحكومية، وإنما استهداف جذب أموال ضخمة وخلق وظائف لمكافحة الفقر
