تنادي العديد من القوى السياسية في تونس بعدم الانصياع وراء المؤامرات الإماراتية في البلاد والتي جميعها تهدف إلى تدمير المشهد السياسي في البلاد من أجل الاستفادة من مصالحها الشخصية في تونس .
الاستعانة بالقوى الداخلية
ومن الواضح بأن الإمارات تستعين بالكثير من القوى السياسية الداخلية في البلاد، والتي تسعى بدورها إلى إسقاط الحكومة الحالية في البلاد .
ولا شك بأن تبعات ما يحدث في البرلمان التونسي سوف تكون كبيرة للغاية في البلاد لا سيما بين نواب النهضة وكتلة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)، كما أن الذي يحدث الأن ليس مجرد مناوشات بل إن كتلة (القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان) وضاحي خلفان في البرلمان تواصل ممارسة العنف واحتلال مجلس نواب الشعب لتمهيد الطريق أمام الانقلاب الإماراتي في تونس على شاكلة ما حصل في مصر” .
ومن الواضح بأن جماعة حزب موسي، وتحركاتها بالتوازي مع مؤامرات الإعلام الإماراتي المصري ودعمه، المتواصل لها، يكشفان حجم الدعم السياسي الإعلامي لموسي ومحاولات لاستهداف التجربة التونسية، كما تم استهداف التجربة الليبية، وهذا التدخل ليس خافيا .
كما أن الجماعة واللائحة على حد سواء ضد رئيس البرلمان وهي مجرد أداة لتنفيذ مخطط إماراتي معاد لتونس والتجربة الديمقراطية، وهي عنوان الفساد ونهب الدولة .
افتعال أزمات سياسية
يمكن القول بأن ما يحصل من تجاذب تحت قبة البرلمان التونسي ما هي إلا محاولات من أجل افتعال أزمة سياسية في البلاد أكثر من ما هي مفتعلة الآن، رغم أن تونس تحاول العمل لاستكمال المسار الديمقراطي، ولكن البعض يحاول التخريب وتدمير التجربة والزج بتونس في حرب أهلية .
وكان المستشار السابق للحكومة،جوهر مبارك، قد قال في تدوينة عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن “كلا من السعودية والإمارات تخربان الوضع الداخلي الوطني في البلاد ” .
وهو الأمر الذي يشير فعلياً إلى أن الإمارات ضالعة وبقوة من أجل تغيير سياسي في تونس يخدم مصالحها ويعمل على تعزيز تجربتها السياسية الهشة في المنطقة العربية .
حالة انقلابية
ومن الواضح حتى الآن فإن مصير التيار الديمقراطي وحركة الشعب مرتبط بموقفهما من قوة التجمع، كما أن ما يحدث اليوم يعتبر حالة إنقلابية موصوفة على السلطة التشريعية الأولى، وهي تخريب للثورة التونسية وللتعايش المشترك في تونس .
ومن الواضح بأن التجاذبات لا يمكن أن تنتهي في تونس إلا بمجرد الاتفاق على تشكيل الحكومة، وما يحصل يندرج في إطار تحسين شروط التفاوض .
