في شهر يناير الماضي استخدم رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك صلاحياته و قام بدعوة منظمة الأمم المتحدة، للإشراف على عملية السلام و الإشراف على أمور أخرى كثيرة منها تهيئة الأجواء لإجراء إحصاء شامل في البلاد تمهيداً للانتخابات التي سوف تعقب نهاية الفترة الانتقالية. و بناءً على طلبه تم وضع السودان تحت الفصل السادس و من حينها تبذل الحكومة الانتقالية جهوداً جبارة لإقناع الرأي العام السوداني بأن هذه الخطوة تفيد مستقبل السودان و تجلب السلام و النماء و التعمير وهي ليست استعمارا جديداً أو انصياع لتنفيذ مخططات يريدها الغرب كما يقول البعض.
فالعلاقة بين السودان والأمم المتحدة اتخذت شكلاً جديدا و دخلت في مرحلة جديدة خاصة بعدما قام مجلس الأمن الدولي بمناقشة مسألة إرسال بعثة سياسية إلى البلاد و وضع السودان تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة و هي خطوة الهدف من وراءها دعم مجهودات الحكومة الانتقالية في العبور بالسودان إلى مسار الاستقرار والديمقراطية، وهذه الخطوة عمليا تعني إنهاء مهمة البعثة المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد في دارفور والتي كان من المفترض إنهاؤها في يونيو القادم حسب اتفاق مع الحكومة السودانية يقضي باستبدالها ببعثة سياسية تشمل كل البلاد.
ضغوطات من الشارع ترفض وضع السودان تحت الفصل السادس
الحكومة السودانية أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تسعى إلى استجلاب بعثة جديدة بل إنها تعتزم تغيير طبيعة مهمة البعثة الموجودة أصلا لتعمل في اتجاه بناء السلام واحترام سيادة البلاد والمحافظة على وحدتها غير أن هذا أثار جدلا واسعا حيث اتهمت قوى سياسية معارضة للحكومة الانتقالية متهمة إياها بالسعي إلى وضع البلاد تحت الوصاية الدولية بنقل الصلاحيات الدستورية إلى البعثة السياسية الأممية بما يعرض استقلالها للخطر و فندوا مضمون الطلب الذي تقدم به د. عبد الله حمدوك متناولين الجوانب الفنية التي يتحدث فيها عن الوصايا على الجانب السياسي و الوصايا على الجانب العسكري و الوصايا على الجانب الاقتصادي، ما يرمز إلى فشل الحكومة في إدارة هذه المؤسسات الأمر الذي يعني بصورة مباشرة الانتقاص من السيادة القومية، و بحسب قراءات المراقبين فإن وضع السودان تحت الفصل السادس يتيح للأمم المتحدة التدخل في إدارة شؤون البلاد و يعطيها الحرية الكاملة و الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مشاريع و مخططات الغرب في السودان
المصدر : الشرق الأوسط
