أعرب وفد أوروبي أمريكي مشترك عن بالغ قلقه من إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق “الإخوان” في أجهزة الحكم بالسودان.
وقال الوفد الذي يضم مسؤولين رفيعين من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي في بيان صحفي بختام زيارته إلى السودان الجمعة، إن إعادة رموز النظام السابق سيزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويصعب تنفيذ الإصلاحات.وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.
وشدد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد، ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين.
وحث الوفد المشترك القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين؛ وإنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، وضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال، ورفع حالة الطوارئ على الفور.
وشدد البيان الغربي على أن حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد.
وأعرب عن قلقه إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك.
وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب.
وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.
وأعربوا عن قلقهم من أنه بدون ذلك، قد يخسر السودان مليارات الدولارات من المساعدات التنموية من البنك الدولي، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و19 مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.
وأشار الوفد أيضا إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور.
وأدان الوفد بشدة هذا العنف داعيا إلى محاسبة المسؤولين.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام.
وأكد الوفد أن السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية.
وجدد الوفد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
