أقرّت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة تهدف إلى حرمان الحكومة السورية من الأموال، محذرة من أن واشنطن ستضع في القائمة السوداء أي شخص يتعامل مع حكومة الرئيس بشار الأسد حتى يؤيد الذهاب للتفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ حوالي عشر سنوات بحسب وكالة رويترز.
ومن بين الـ 14 الذين أُدرجوا على قائمة الولايات المتحدة السوداء، الابن الأكبر للرئيس، حافظ، ووحدة الفرقة الأولى في الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى رجل أعمال سوري بارز وتسعة كيانات أخرى ساعدوا في تمويل عمليات الحكومة السورية، وفقاً لما قاله مسؤول أمريكي.
ووفقاً لوكالة رويترز صرّح مسؤول أميركي كبير للصحافيين، “إن استمرار طبول التعيينات على الأشخاص والكيانات الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد سيستمر حتى يتوقف النظام وشركاؤه عن عرقلة حل سياسي سلمي للصراع” وفقاً لما دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
حماية المدنيين
وتأتي العقوبات المفروضة على الحكومة السورية وفقاً لما أشارت إليه وكالة رويترز ، بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران المنصرم، لحماية المدنيين السوري وإجراءات أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه الزعيم السوري بشار الأسد أزمة اقتصادية متفاقمة بعد عقد من الحرب.
وتضيف الوكالة، إن عقوبات اليوم هي بمثابة الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر ، والتي تهدف إلى ردع “الفاعلين السيئين الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما يقومون ببساطة بإثراء أنفسهم”.
مدى عقوبات الولايات المتحدة
وتغطي العقوبات الجديدة العديد من القطاعات الأخرى، ويمكنها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن الجنسية، بالإضافة إلى استهداف أولئك الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران، الداعمين الرئيسيين للأسد.
وكانت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد جمدّت أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد.
كما حظرت واشنطن الصادرات الأمريكية والاستثمار في سوريا، وكذلك المعاملات المتعلقة بالنفط والمنتجات الهيدروكربونية.
من جانبها تُلقي الحكومة السورية باللوم على العقوبات الغربية بسبب الصعوبات واسعة النطاق بين المواطنين العاديين، فقد أدى انهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع جنوني بالأسعار وعد قدرة الناس على شراء الغذاء والإمدادات الأساسية.
